حماية المستهلك مسؤولية الجميع

الحقيقة أنني سعيد بالجهود التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة. فقد قرأت كثيرا في الصحف عن قيامها بجهود كبيرة من اجل حماية المستهلك كان آخرها إعلانها إغلاق سبع ملاحم لتورطها في الغش ببلد منشأ اللحوم وخداعها للمستهلك ببيعه لحوماً عارية عن بياناتها الصحيحة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بإغلاق محالهم. وهذا ما جعلني أتناول في هذا المقال الدور المهم الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك التي تعد خط الدفاع الأول عن صحة المواطن والمقيم من الغش والتدليس.والحقيقة ان موضوع حماية المستهلك اكتسب أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة في معظم دول العالم المتقدمة، خاصة في قطر بعد أن امتلأت الأسواق بالعديد من المنتجات من كل صوب وحد مما برزت معه قضية حماية المستهلك كقضية مهمة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية الواجب أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، ولاشك ان إنشاء إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة لتقوم بدور كبير من اجل العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنه وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.وعلي الرغم من ان مصطلح حماية المستهلك ربما يكون جديدا بين الناس الآن لكن الحقيقة ان هذه الحماية موجودة في شريعتنا الإسلامية فالمصطفى صلى الله عليه وسلم ركز على ذلك من خلال قانون "من غشنا فليس منا" كما دعا البائع إلى إظهار عيوب السلعة ليراها المشتري، وفيه توجيه إلى أهمية بناء نظم قويمة في المجتمع المسلم قائمة على توفير الأمن والسلامة في العلاقات التجارية بعيدة عن الغش والتدليس والخداع التي لا يرضى عنها الحق سبحانه وتعالى ولا يوافق عليها المجتمع بأي صورة من صوره.إن حماية المستهلك وحقوقه ليست شعارات مبتذلة، بل تستلزم جهوداً جماعية كبيرة بعدما تعرضت إلى الإهمال والانتهاكات، ودخلت في صراع مع وسائل الدعاية والإعلان، ونظرا لضرورة هذه الوسائل وأهميتها في تعريف المستهلكين بالمنتجات الجديدة ومزاياها، فإنها تمارس في كثير من الأحيان عملية تضليل واضحة للمستهلكين الذين قد يٌقبلون جراء ذلك على استهلاك سلعة معينة ولكنها قد لا تكون بالمواصفات المعلن عنها، مما يؤدي إلى وقوع المستهلكين في فخ تضليل الإعلان الذي قد يٌلحق بهم أضراراً صحية أو اقتصادية.والحقيقة ان الوضع في الأسواق بما يحتويه العديد من الممارسات غير المشروعة التي قد كان يمارسها المنتجون او التجار او الوسطاء ضد المستهلكين في السوق بعيداً عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية يتطلب ان تتوحد جميع الجهات المسؤولة عن الرقابة سواء في الصحة او غيرها لان المسؤولية ثقيلة، إذ ان الإخلال بجزء من تلك المجالات قد يعرض المستهلكين للأذى كذلك فان المستهلكين سواء المواطنون او المقيمون عليهم ان يكونوا اكثر ايجابية عندما يجدون أي غش او مخالفة بسرعة ابلاغ إدارة حماية المستهلك فالكل شركاء في الحفاظ على السلامة العامة، لان السكوت عن المخالفين يغريهم بالمزيد من الغش.