دول الخليج في تقرير التنمية البشرية 2011

يشير تقرير التنمية البشرية للعام 2011 والذي صدر قبل أيام إلى تباين أداء دول مجلس التعاون الخليجي في الدارسة السنوية. في المجموع، تمكنت غالبية دول المجلس من تحسين ترتيبها كنتيجة مباشرة لتعزيز النفقات على الصحة والتعليم فضلا عن تطوير الاقتصاد بشكل عام وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط. في المحصلة، عززت الإمارات من ترتيبها الأول على الصعيدين الخليجي والعربي بحلولها في المرتبة رقم 30 دوليا ما يعني تقدمها مرتبتين مواصلة تحسين ترتيبها. وكانت الإمارات قد تقدمت ثلاث مراتب في تقرير 2010 الأمر الذي يعكس تعزيز الصرف على الأمور التي لها علاقة مباشرة بمتغيرات التقرير مثل الصحة والتعليم. غطى التقرير الأخير 187 بلدا في العالم وهذا يعني بشكل واضح قدرة الإمارات على تحقيق نتيجة متقدمة على مستوى العالم. تفاوت الأداءبدورها نجحت قطر في تعويض جانب من الخسارة التي لحقت بها في تقرير 2010 عندما تقدمت مرتبة واحدة في التقرير الأخير وعليه حلت في المرتبة رقم 37 دوليا. وكانت قطر قد خسرت 5 مراتب في تقرير 2010 لأسباب مختلفة منها تقدم بعض الدول الأخرى حيث تقدر مختلف الدول أهمية التقدم على محور التنمية البشرية. وفي كل الأحوال، حافظت قطر على ترتيبها كوصيف على المستويين الخليجي والعربي. بدورها تأخرت البحرين ثلاث مراتب حيث نالت المرتبة رقم 42 دوليا. وربما جاء تأخر البحرين في التوقيت غير الصائب نظرا للظروف التي تعيشها منذ منتصف فبراير 2011. لا شك أن الأرقام المشار إليها تعود للفترة التي سبقت اندلاع الأحداث في البحرين ويبقى الرهان معرفة ترتيب البحرين في تقرير 2012 والتي تغطي إحصاءات السنة الجارية.من جهة أخرى تأخرت السعودية مرتبة واحدة حيث حلت في المرتبة رقم 56 دوليا. وكانت السعودية قد تقدمت 4 مراتب في تقرير 2010. بدورها واصلت الكويت أداءها غير المقنع حيث تراجع ترتيبها الدولي من المرتبة 47 في تقرير 2010 إلى المرتبة 63 في التقرير الجديد. يشكل استمرار التراجع انتكاسة لموقع الكويت على خارطة التنمية البشرية. وليس من الخطأ تحميل جانب من المشكلة للخلافات بين الحكومة والبرلمان حول أوجه الصرف. أخيرا، حلت عمان في المرتبة رقم 89 في تقرير 2011 وبالتالي المرتبة الأخيرة خليجيا. أداء متميز لقطر يتمتع القرير السنوي بسمعة عالية نظرا لجهة الإصدار وتحديدا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كونها منظمة أممية حيادية. كما يتميز التقرير باعتماده على ثلاثة معايير وهي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه يتميز تقرير التنمية البشرية بعدم اعتماده على متغير واحد فقط مثل متوسط دخل الفرد. وهذا يعني بأنه لا يكفي أن يكون أي بلد متقدم على معيار واحد مثل متوسط الدخل دون المعايير الأخرى حتى يحصل على نتائج متقدمة على مؤشر التنمية البشرية. ويلاحظ في هذا الصدد تفاوت أداء دول مجلس التعاون بالنسبة لبعض الإحصاءات الحيوية , فقد كشف التقرير عن حلول قطر في المركز الأول بلا منازع دوليا فيما يخص متوسط دخل الفرد ما يعد مكسبا للمكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العالم. وبشكل أكثر تحديدا ، تخطى متوسط دخل الفرد في قطر حاجز 107 آلاف دولار. في المقابل ، حلت إمارة ليشخستان في المرتبة الثانية بمتوسط دخل يقترب من 84 ألف دولار وتلتها الإمارات بنحو 60 ألف دولار. وهذا يعني بشكل واضح وجلي تربع دول مجلس التعاون الخليجي على الخارطة. كما حققت قطر أفضل متوسط للعمر بين دول مجلس التعاون وتحديدا 78.4 سنة. تقليديا، تتمتع اليابان بأعلى متوسط للعمر حيث بلغ 83.2 سنة في التقرير الأخير مقارنة مع 83.4 سنة في القرير الأخير. تقدم قطر في هذا المعيار على حساب دول خليجية أخرى يعكس الاستثمار في مجال الخدمات الصحية. مصاف الدول المتقدمةبصورة إجمالية، صنف التقرير كل الإمارات وقطر والبحرين ضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا وعدد هذه الدول 47 بلدا. لا تتضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا أي دولة عربية أخرى ما يعني سيطرة دول مجلس التعاون الخليجي على نحور التنمية البشرية. كما تم تصنيف الدول الثلاث الأخرى أي السعودية الكويت وعمان ضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية. وتتضمن هذه الخانة عددا من الدول العربية وهي ليبيا ولبنان وتونس. المطلوب من صناع القرارات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من ترتيب الدول الأعضاء في الترويج للمنطقة على مستوى العالم. والإشارة هنا إلى تحقيق بعض دول مجلس التعاون وعلى الخصوص الأداء النوعي لقطر بالنسبة لمتوسط دخل الفرد. بل يلاحظ بأن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي حلت في مراتب متأخرة نسبيا مثل قبرص والتي نالت المرتبة رقم 31 متخلفة مرتبة واحدة عن الإمارات. مؤكدا، لا يمكن قياس تقدم أي بلد بعدد ناطحات السحاب، بل ربما تتسبب حركة البناء في رفع أسعار العقارات الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى رفاهية الناس. بل يقاس تقدم الشعوب بمستوى انتشار التعليم وتوفير أفضل الخدمات الصحية فضلا عن تواجد بنية تحتية متكاملة من شبكة الموصلات والقطارات لما لذلك من تأثير على رفاهية الناس من المواطنين والمقيمين والزوار. وفي هذا الصدد لا بد من الإشادة بمشروع مترو دبي. كما يحدونا الأمل بقدرة كل من أبو ظبي والدوحة في تنفيذ مشروع مترو خاص لكل منها. طبعا، قطر بحاجة ماسة للمترو في إطار الاستعدادات لاحتضان فعاليات كأس العالم 2022 وهو المشروع الذي سوف يضمن تنفيذ استثمارات ضخمة.