رسالة إلى من يهمه أمر البيئة

أُنشئت مبادرة من الدولة مُنذ فترة ليست ببعيدة بإطلاق مشروع قطر خضراء، ولكننا وبعد سنوات من هذه المُبادرة لم نر التقدم المرجو والمُتطلع له وذلك على الرغم من الجهود المبذولة !. إذاً أين الخلل ؟ هل يقع الخلل على ثقافة أفراد المُجتمع في المحافظة على البيئة وزيادة الوعي لديهم في المحافظة على البيئة، وأن انعكاس سلامة البيئة هو استثمار لصحتهم وإرث لأبنائهم، أم يقع الخلل على الشركات الربحية التي تُقيم المشاريع الضخمة والتي تستبيح حياة البيئة الفطرية والحيوانية ؟. نرى في كُل موسم شتاء محاولة بعض مُحبي البيئة القيام باجتهاد شخصي بنشر الوعي لمرتادي البيئة الصحراوية بحثهم على المحافظة على الروض وعدم السير عليها بالسيارات والتسبب في إتلاف تلك الأراضي وتحويلها إلى أراضٍ جرداء؛ لا تستطيع النباتات البرية أن تُنبت فيها، وحثهم على عدم اقتلاع الأشجار البرية، كما أن هُناك مجهودا من الجهات المعنية في توجيه رواد البر لذات الأمر، وتم وضع ضوابط ومُخالفات على من يقوم بإتلاف النباتات البرية والروض واقتلاع الأشجار البرية لاستخدامها في اضرام النار ودفن مخلفاتها وتدمير حياة هذه الأرض لسنين طويلة. ويبدو أن تلك المُخالفات تبين أثرها في ردع الأفراد ليُكتب النجاة للبيئة النباتية والحيوانية الصحراوية. كما أن هُناك جهات عدة ساهمت بشكل شخصي في زرع شتلات النباتات البرية في محاولة منها لإعادة التوازن البيئي. ويبقى دور الفرد والمؤسسات مشاطرة في هذا الدور لا غنى عنه ؛ للمحافظة على البيئة بشكل مؤثر وفعال ولكن ليس بشكل تام. ويقع الدور الأكبر بإلزام كُل مؤسسات الدولة بالمساهمة وفي مُختلف قطاعاتها ومؤسساتها الخاصة في عمليات التشجير وبكل مناطق الدولة دون استثناء، فكثير من تلك الشركات قد ألحقت وقد تُلحق مستقبلاً الضرر بالبيئة، وذلك بما تقوم به من أعمال الحفر والبناء وجرف للأراضي فبالتالي القضاء على البيئة الطبيعية، ومن آثار تلك الأعمال المستقبلية على الفرد والمجتمع هو التدرج في ارتفاع درجات الحرارة وظهور التأثير على حياة وتكاثر الحيوانات البرية والطيور وتقلص أعدادها التي قد تصل إلى حد الإنقراض !. إذاً الحل يكمُن في الضرب بيدٍ من حديد على أي شركة تتعدى على البيئة، وتقوم برَمي مُخلفاتها وإلزامها بإستصلاح تلك الأراضي التي تضررت بسببها، كما يتوجب على الجهات المعنية وضع بند لكُل مشروع تحصل عليه تلك الشركات بإلزامها في القيام بعملية التشجير في المناطق المُحيطة بالمشروع، وعلى سبيل المثال لا الحصر تشجير المناطق المُحيطة بمحطات البترول، وتشجير المناطق المُحيطة بالأبراج والمجمعات السكنية والطرق المؤدية إليها والباحات التي حولها. وبهذه الإجراءات سنجد أن كُل مشروع سيعمل على تشجير منطقة البناء الخاصة به، ويبدأ ظهور الأثر تدريجياً بخروج مناطق ذات البقعة الخضراء داخل المُدن، وبالتالي الحصول على الفائدة المرجوة وإعادة التوازن للبيئة وللحياة الفطرية وانعكاس كل تلك الأمور على المجتمع. أخيراً إن التقدم الصناعي هو من أهم الركائز لنجاح الدول ولكن يقابل ذلك النجاح الأثر السلبي الذي يُرافق ذلك التقدم، وأهمها الإضرار البيئي والتأثير المرافق لذلك على صحة الإنسان والتكاليف الطبية المترتبة على الدولة لعلاج الآثار الصحية من مخلفات تلك الشركات على الأفراد، ولهذا اتجهت كثير من الدول للمحافظة على البيئة، ووضع قوانين صارمة لا يُستثنى منها أحد حتى لا يتم التعدى على البيئة، فالبيئة هي حق للفرد وحق للمجتمع ويُلزم علينا جميعاً الدفاع والمحافظة عليها.