الوافدون في رعاية قطر

كشفت الحملة الاعلامية التي تستهدف قطر، أبعادا عديدة لخيوط الازمة التي دخلها البعض عن سبق إصرار وترصّد بتسييس قضية انسانية، بينما تفاعل معها البعض بتلقائية انطلاقا من حرصهم على حقوق العمالة الوافدة وأوضاعهم، وهم الذين نقدّر لهم هذا التفاعل، ونطمئنهم بأن في قطر قانونا للعمل لا يراعي فقط حقوق العامل، بل يقف في صفه ضد صاحب العمل وينصفه ويوفر له دون غيره امكانية رفع دعاوى بالمجان ضد صاحب العمل، بل ويذهب القانون الى ابعد من ذلك بفرض غرامات على أصحاب الاعمال المسيئين إلى العمال ووضع شركاتهم في القائمة السوداء. على أن الثقافة الدينية والعادات والتقاليد القطرية تحكم على رب العمل القطري عدم المنّ بما يعطي للعمال من مزايا تفوق حقوق العامل، وهذا يلمسه كل منصف، فبعض العمالة الذين يحضرون من بلدان ترزح تحت خط الفقر وتعاني كثيرا بسبب الفقر الشديد فيحضرون إلى قطر ويتم تشغيلهم وتوفير المسكن الآمن والمجهز لهم بكافة وسائل العيش الكريم، كما أنه يتم توفير الرعاية الصحية واجراء العمليات الجراحية لهم مجانا ويتم التعامل معهم معاملة المواطن القطري في الرعاية الصحية بل والتعليمية. وإذا كان قدر من المسؤولية يقع على عاتق أصحاب الأعمال بسبب ضعف خبرتهم في التعامل مع الشركات الوسيطة المتخصصة في إلحاق العمالة، فإن بلوغ حد العمالة من دولة مثل النيبال قرابة 400 الف عامل نيبالي في قطر يخلق مجالا لسوء الاستغلال من جانب بعض الشركات، فتحولت الى شركات لإلحاق الاساءة بدلا من العمالة، خاصة في بلد يتدنى فيه الدخل الى مادون خط الفقر بمراحل عميقة يصاحب ذلك تدني مستوى التعليم والرعاية الصحية، هذا الأمر الذي تنبهت له مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" فوجهت بتنفيذ مشاريع للرعاية التعليمية بين اوساط العمال في قطر وفي الدول الاكثر فقرا والاقل نموا والتي تتجه اليها الشركات ليس فقط من قطر بل من جميع انحاء العالم لتوفير الايدي العاملة. فهذه هي قطر التي اعتادت أن تعطي بلا منّ ولا أذى وإن طالها الأذى من جهات وشركات يبدو انها تخصصت في إلحاق الاساءة والأذى.