الحظر الشامل للأسلحة النووية

تبذل دولة قطر جهودا لحشد الجهود الإقليمية والدولية نحو هدف الإنسانية الأسمى وهو الحظر الشامل للأسلحة النووية استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونحو هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبقية أسلحة التدمير الشامل. حرصت الدوحة على الانضمام إلى المعاهدات الخاصة بإزالة أسلحة الدمار الشامل وحظر التجارب النووية ومنع الانتشار، إضافة إلى انضمامها إلى المعاهدات الخاصة بحظر أو تقييد أنواع محددة من الأسلحة التقليدية. وتنفذ الدولة التزاماتها الدولية بشكل كامل، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بالسعي مع جميع الدول المحبة للسلام من أجل خلق عالم خال من الأسلحة النووية وبقية أسلحة التدمير الشامل وتعزيز السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن دولة قطر دأبت على تقديم دعمها الكامل للجهود والمبادرات الرامية للترويج لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سواء في إطار الأمم المتحدة أو الجهود الإقليمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وغيرها من المحافل. دولة قطر تؤكد في جميع المناسبات الدولية على أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية هي مسؤولية دولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، ومنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على أن استمرار غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة يحمل عواقب جسيمة تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي. كما تبذل الدولة داخليا وخارجيا جهودا واسعة للتثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار للنهوض بأهـداف معاهدة عدم الانتشار وتحقيقها كاملة من أجل نماء واستقرار العالم وحماية الشعوب من الحروب والنزاعات.