مواجهة التدابير القسرية ضرورة عالمية

جاء تأكيد دولة قطر على أهمية وجود إعلان للأمم المتحدة معني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية، ليبرهن على موقف الدوحة الثابت في دعم حقوق الإنسان عالميا من خلال مؤسسات الأمم المتحدة، حيث شدد سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى خلال كلمة قطر التي ألقاها في حلقة النقاش بشأن التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان تحت البند الثالث من جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، أن تلك التدابير هي مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول. ومما لا شك فيه أن وجود مثل هذا الإعلان الأممي يعزز التعامل مع الظاهرة، ويعالج التأثير السلبي لهذه التدابير على حقوق الإنسان والحق في التنمية، ومسؤولية الدول عن أفعالها التي تترتب عليها انتهاكات لحقوق الإنسان خارج حدودها، كما أن هناك ضرورة ماسة لمحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات وتعويض المتضررين. والحقيقة أن التدابير القسرية تعد سلوكا غير رشيد في العلاقات الدولية لأنها تخلف تداعيات جسيمة على حقوق الإنسان سواء على مستوى الأفراد أو السكان، فضلا عن التأثير بعيد المدى على تمزيق النسيج الاجتماعي والأسري الخاص بالضحايا والمتضررين. وحسب القوانين الدولية تعد تلك التدابير القسرية الانفرادية بمثابة تمييز عنصري واضح، يجب التصدي له في المحافل والمنابر الدولية المعنية باعتبارها آليات مختصة تؤكد على عدم مشروعية تلك التدابير، وبما يشكل مرتكزات دولية يمكن الاستناد إليها لوضع حد لهذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية في العلاقات الدولية.