لا تفريط في حقوق مواطنينا

جاء تأكيد  دولة قطر بأنها لن تتوانى عن استخدام كافة الآليات والمنتديات الدولية لوقف الاجراءات التمييزية التي تتخذها دول الحصار ضد المواطنين القطريين ، رفضا قاطعا لمحاولات تطبيع الحصار واستمرار التدابير القسرية التي رفضتها محكمة العدل الدولية . هذه الحقيقة التي أكدها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس تترجم انخراط الدولة في الاجراءات القانونية سواء مع الامم المتحدة او المنظمات التابعة لها لإيجاد آلية دولية تضمن حقوق مواطني دولة قطر في دول الحصار ، وتوقف انتهاك هذه الحقوق ، ومنها حق التملك ووصول المواطنين الى ممتلكاتهم بكل أمان وتمكينهم من التقاضي أمام محاكم دول الحصار لاسترداد كافة حقوقهم ، وعودة الدارسين الى مقاعد دراستهم أو تسليمهم ملفاتهم ، ووقف تفريق الاسر ولم شمل العائلات التي مزقها الحصار في اعتداءات صارخة على حقوق الانسان سواء القطري او الخليجي ، فالضرر الذي وقع من دول الحصار تم باجراءات غاشمة عصفت بالانسانية وبالعادات والتقاليد والقيم . على أن تلكؤ الامارات في تنفيذ ما دعت اليه محكمة العدل الدولية بالتراجع عن خروقاتها بحق المواطنين القطريين لن يسقط حقوقهم وانما يزيد من جرائم الامارات وانتهاكاتها لحقوق الانسان ، وهي الجريمة التي يرصدها المجتمع الدولي بأجهزته العدلية ومنظماته الحقوقية التي اكدت اصطفافها مع المواطن القطري حتى تعود حقوقه كاملة وتنصاع دول الحصار للإرادة الدولية.