فائض الميزانية.. نجاحات متواصلة

كشفت بيانات وزارة المالية للربع الثاني من العام الجاري عن تحقيق فائض بالميزانية العامة بلغ 3.8 مليار ريال، ما يقابل 1.04 مليار دولار، وهو الفائض الذي تسجله الميزانية للمرة الثانية بعد الفائض الذي سجلته في الربع الأول بقيمة 0.2 مليار ريال، ما يعكس نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات وباء كوفيد 19، ويتسق مع توقعات المؤسسات المالية العالمية وفي مقدمتها البنك الدولي الذي توقع أن يتسارع النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العامين المقبلين، ليسجل نموا نسبته 4.1% العام المقبل، ويرتفع إلى أكثر من 4.5% في عام 2023، ما يعد من أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصادية، وتعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. بيانات الربع الثاني أوضحت أن الإيرادات بلغت 50.1 مليار ريال فيما بلغت النفقات الفصلية 46.2 مليار ريال، وبذلك يرتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.7 % على أساس سنوي وربع سنوي، وهو ما يؤكد نجاعة الخطط التي تبنتها الحكومة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالعمل على تحصين الاقتصاد ووضع السياسات الكفيلة بتنويعه، والحد من الاعتماد الكبير على عائدات القطاع النفطي، وهو ما بدا واضحا في نتائج الربع الثاني حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 19.3 مليار ريال، بنسبة 50.2 % من الموازنة السنوية، وبمعدل تغير بلغ 252.7 % على أساس ربع سنوي. ملاحظة أخرى جديرة بالاهتمام وتتعلق بحجم الانفاق على المشروعات الكبرى، والتي أنفقت عليها الحكومة 15 مليار ريال، وهو ما يمثل 20.8 بالمائة من إجمالي المبلغ المخصص في الميزانية الحالية للإنفاق على هذه المشاريع. وهذه النتائج تعكس مصداقية توقعات وزارة المالية بنمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمائة هذا العام، ليقود بذلك الاقتصاد القطري مسيرة النمو في منطقة الخليج، مدعوما في ذلك بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة جائحة كوفيد 19.