أوروبا تنتصر للحقوق والقيم الإنسانية

بات من المؤكد أن ملف الحريات والحقوق في المملكة سيضع الرياض في مواجهة قوية مع بقية المجتمع الدولي والعالم ، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي الذي دخل على خط الأزمة منتصرا لقيم الحق والعدل والحرية والموقف الكندي، مطالبا النظام السعودي بكشف ملابسات اعتقال الحقوقيات وسجناء الرأي.  يأتي الموقف الأوروبي ليكشف زيف عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين. و بعد مطالبات الاتحاد الأوروبي للرياض بتلك التوضيحات يتأكد أن الأزمة الآخذة في التصاعد لم تعد محصورة بين السعودية وكندا. هذه  الأزمة التي افتعلت من باب التنمر واستعراض سطوة نفوذ المال يبدو أنها مرشحة أن تصبح قضية رأي عام خصوصا في ظل الموقف الأوروبي وهو ما سيجعل الأمور تنقلب رأسا على عقب وتصبح المملكة في مواجهة المجتمع الدولي. إن العلاقات بين الدول لا تبنى على استخدام الابتزاز والضغط للمقايضة على مواقف سياسية  .  فالمجتمع الدولي لديه ثوابت ومعايير لا يمكن التهاون بها والتنازل عنها مهما بلغت المغريات . وهذا ما ظهرت مؤشراته مع موقف الاتحاد الأوروبي والذي سيجر خلفه الكثير من دول العالم حيث سترتفع الأصوات المطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين وفقا لما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان، مما سيضع المملكة في موقف العاجز عن مناطحة العالم  . وهذا ما يتطلب التخلي عن سياسة الاستقواء والتنمر والعودة إلى الدبلوماسية والحكمة والتعقل .