مصر.. والحوار المطلوب

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامات لمسؤولين مصريين كبارا بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" أثناء حملة القمع الممنهج التي استهدفت المتظاهرين المؤيديين للرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي العام الماضي. وشددت المنظمة على ان هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين" في حملة القمع هذه التي يمكن مقارنة حصيلة مذابحها بحصيلة قتلى تيان انمين (في الصين) وأنديجان (في اوزبكستان).هذا التقرير الذي يوجه صفعة قوية لملف حقوق الانسان في مصر، يكشف عن مسألة أكثر أهمية، وهي المسألة التي نادت بها جميع الدول الشقيقة والصديقة لمصر، والدول التي تعاطفت مع مصر في أزمتها السياسية، ويتعلق الأمر هنا بضرورة فتح باب الحوار مع جميع فصائل المعارضة دون إقصاء أو استثناء، حوار يضع المصلحة العليا لمصر، ومستقبلها، فوق كل اعتبار، بدل تركها للتجاذبات السياسات الداخلية والخارجية.تقرير المنظمة الدولية يعكس جانبا كبيرا من القلق الذي عبرت عنه المجموعة الدولية، بعد سقوط عدد كبير من القتلى إثر قمع المظاهرات التي اجتاحت مصر بعد عزل مرسي، حيث قتل قرابة 1400 شخص، واعتقل اكثر من 15 ألف شخص بينهم الرئيس المنتخب ديمقراطيا، وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها، فيما صدرت احكام بالاعدام على اكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة قوبلت بإدانة ورفض دوليين.كل ذلك يؤكد حاجة مصر اليوم إلى حوار سياسي يسهم في إقامة نظام ديمقراطى يعزز مكاسب ثورة 25 يناير، ومظاهرات 30 يونيو، حوار عميق يشرك جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية دون إقصاء أو اجتثاث، حتى تتصالح مصر مع ذاتها، وتعود كما كانت في طليعة العمل العربي المشترك. هذا بعد أن أكدت الأحداث أن ما جرى ويجري في مصر، يقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لن يؤدي إلى الاستقرار مالم تتوافر شروطه، وفي مقدمتها شروط الحوار الوطني.