قرار دولي لمناهضة الكراهية الدينية

بموافقة وتأييد 28 دولة عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة من بينها دولة قطر، مقابل معارضة 12 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الإسلامية لإدانة أعمال الكراهية الدينية مثل حرق نسخ من المصحف الشريف، حيث نص القرار على «إدانة أية دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن». وما يميز هذا القرار أولا: أنه يمثل انتصارا للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما تتمتع به الدول الاسلامية من نفوذ في المحافل الدولية في حال وحدت صفوفها وموقفها. وثانيا: أن القرار في بنوده يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى نشر تقرير عن الكراهية الدينية ومطالبة الدول بمراجعة قوانينها وسد الثغرات التي قد «تحول دون مكافحة أعمال الكراهية الدينية والحض عليها ومحاكمة مرتكبيها». كما يطلب القرار من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع. إن قرار «مكافحة الكراهية الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف»، يؤكد أهمية العمل والتنسيق من أجل استصدار قرارات دولية لمناهضة الأفعال التي تدعو للكراهية الدينية وتشجع على العنف والتمييز أو محاولة تبريرها تحت دعاوى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أو أي حجج أخرى، وتعمل كذلك على ضمان تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة، وعلى احترام حرية المعتقد الديني كأحد أهم أسس حقوق الإنسان، وعلى التعايش السلمي بما يمكن الجميع من ممارسة عقيدتهم بحرية دون تمييز.