الاقتصاد القطري والمؤشرات الدولية

 قطر حصدت المرتبة 29 عالميا في الحرية الاقتصادية  العديد من المؤشرات الاقتصادية تمنح الاقتصاد القطري نتائج طيبة وهو ليس بالأمر الهين في خضم المنافسة بين الدول على مستوى العالم.   تسعى الحكومات في القارات المختلفة للحصول على أفضل النتائج بغية تعزيز مكانة اقتصاداتها الوطنية وبالتالي الحصول على استثمارات مباشرة للمساهمة في حل تحديات اقتصادية مثل النمو وإيجاد فرص عمل للمواطنين. ونشير في هذا الصدد إلى بعض الدارسات الحديثة.  على سبيل المثال، حافظت قطر على المرتبة 29 عالميا بين 180 اقتصادا مشمولا على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018 أي ضمن الاقتصاديات الحرة بشكل جوهري.  اللافت حصول الاقتصاد القطري على ترتيب أفضل من اليابان والعديد من الدول الأوروبية.   مؤشر الحرية الاقتصادية عبارة عن جهد مشترك بين مؤسسة هريتاج وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة ويؤكد على دور القطاع الخاص وليس العام في الشأن الاقتصادي.  يعتمد المؤشر على جملة متغيرات مثل 1) الحرية في تأسيس الأعمال 2) حرية ممارسة التجارة الدولية 3) السياسة النقدية مثل مستوى الضرائب والاقتراض الحكومي 4) السياسة المالية مثل مستويات السيولة ومعدلات الفائدة 5) مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد 6) القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية 7) النظام المصرفي والتمويل 8) حقوق الملكية 9) الفساد المالي والإداري 10) الحرية في توظيف وتسريح العمال.   إضافة إلى ذلك، نالت قطر المركز 29 عالميا من بين 180 بلدا على مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 ومصدره منظمة الشفافية العالمية.  يعد ترتيب قطر أفضل من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.   يهتم المؤشر بقضايا الفساد في المعاملات الرسمية وإمكانية الحصول على الاكتساب غير المشروع وعوائد مادية مشكوك في صحتها.  كما يأخذ بعين الاعتبار أمور مثل العقوبات التي يتم فرضها على المفسدين ومدى قناعة الشارع بجدوى نوعية العقاب فضلا عن حالات محاربة حالات الاختلاس لدى كبار المسئولين. ويضاف لذلك حلول قطر في المرتبة 25 بين 137 اقتصادا على مؤشر التنافسية الاقتصادية لعام 2017 الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.  يعد ترتيب الاقتصاد القطري أفضل من الصين وكوريا الجنوبية فضلا عن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.  يصنف المؤشر الاقتصادات التي تمت مراجعتها بالنظر لإنجازاتها على ثلاث فئات واسعة، وهي المتطلبات الأساسية، وتعزيز الكفاءة والابتكار وعوامل التطور.   من جهة أخرى، حققت قطر المرتبة رقم 30 بين 160 اقتصادا مشمولا على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للعام 2016 ومصدره البنك الدولي.  تتضمن متغيرات الدراسة أمور مثل كفاءة الجمارك وجودة البنية التحتية للتجارة والنقل وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار منافسة، وجودة الخدمات اللوجستية بما في ذلك النقل بالشاحنات، الشحن، الوساطة الجمركية، مدى تتبع أو سلاسة الشحنات وتوقيت الشحنات التي تصل إلى المرسل إليهم في أوقات التسليم المقررة. يوجد شبه إجماع بين المؤشرات والجهات التابعة بأن المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 تساهم في تعزيز حالة التنافسية والتطوير للاقتصاد القطري.  ومرد ذلك الاستثمار في البنية التحتية الأمر الذي يترك فوائده على مختلف القطاعات الاقتصادية. من جملة الأمور، يأخذ المستثمر الدولي بعين الاعتبار أداء الدول على المؤشرات الدولية المتنوعة عند اتخاذ قرارات الاستثمار.  فربما تميل الكفة للاستثمار في بلد ما وليس بلد آخر بناء على بعض المؤشرات.   مؤكدا، في عصر العولمة المنافسة على أشدها بين الدول.  بل تجري المقارنات بين الاقتصادات بناء على أدائها على المؤشرات ذات العلاقة مثل الشفافية.  حقيقة القول، تفرض المؤشرات بطريقة أو أخرى نفسها عند إجراء المقارنات بين الدول والاقتصادات.