اللغة العربية بقوة القانون

لغة القرآن التي أُنزل بها وسمية باسمه لذلك، او كما يسميها علماء اللسانيات بلغة الضاد الحرف الذي يختص به العرب، لذلك قيل في اقوال ابي الطيب المتنبي (بِهم فَخرُ كل منْ نَطقَ الضَّادَ، وعَوْذُ الجاني وغَوْثُ الطَّريدِ) والفخر والاعتزاز باللغة العربية يطول الحديث فيه، فقد اعطاها شعراء العرب على مر العصور حقها ونهضت بها الاندلس في عصرها. ولم يعد مطلوباً منا في وقتنا الجاري الاعتزاز بها بقدر المحافظة عليها وحمايتها مما قد يشوبها او يشوهها من مصطلحات دخيلة او ركود يصيبها لقلة التعامل بها، فالدارج والظاهر ان الاعتزاز والزهو بغيرها اصبح شائعاً، ذلك ما أصاب المشرع القطري بالقلق مما حداه الى النهوض متصدياً للخطر المحدق باللغة العربية واصدر على ضوء هذا التصدي القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن حماية اللغة العربية. اتى قانون حماية اللغة العربية بسيطاً في تشريعه قوياً في حجته، و كأنما سوَّرَ اللغة بمواده الخمس عشرة ليحميها من الخطر. افتتح المشرع القطري القانون بالمادة (١) مُعرباً عن إلزامه حيث قال (تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها)، واسترسل في المواد (٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩) من ذات القانون بالالتزامات والضمانات التي اضفاها لصالح اللغة العربية. ولحرص المشرع على ما سلف ذكره فإنه لم يكتف باللهجة الواضحة الشديدة في المواد المنظمة لحماية اللغة بل حدد بالمادة (١١) غرامة مالية وقدرها ٥٠ ألف ريال قطري على من خالف احكام قانون حماية اللغة العربية وبالمادة (١٢) قرر بذات العقوبة على المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي اذا ثبت علمه بالمخالفة او وقعت المخالفة بسبب اخلاله بواجبات وظيفته التي حتم عليه القانون على ضوئها التزامه بحماية اللغة العربية. بموجب المادة (١٤) من ذات القانون تم الايعاز لمجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لإنزال القانون حيز التنفيذ وتنظيم آلية تسيير ومراقبة تطبيق القانون وحتى يكون تنفيذ القانون طواعية لمن ارتضى وإجباراً بقوة القانون لمن اعتصى. والسؤال المُتداول لماذا الى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية من قِبل مجلس الوزراء؟ رغم ان المشرع قد اعرب منذ صدور القانون بأهمية الامر تاركاً التنفيذ والمراقبة للجهة التنفيذية. ناصر بن هطيل المري اللغة العربية بقوة القانون ناصر بن هطيل المري لغة القرآن التي أُنزل بها وسمية باسمه لذلك، او كما يسميها علماء اللسانيات بلغة الضاد الحرف الذي يختص به العرب، لذلك قيل في اقوال ابي الطيب المتنبي (بِهم فَخرُ كل منْ نَطقَ الضَّادَ، وعَوْذُ الجاني وغَوْثُ الطَّريدِ) والفخر والاعتزاز باللغة العربية يطول الحديث فيه، فقد اعطاها شعراء العرب على مر العصور حقها ونهضت بها الاندلس في عصرها. ولم يعد مطلوباً منا في وقتنا الجاري الاعتزاز بها بقدر المحافظة عليها وحمايتها مما قد يشوبها او يشوهها من مصطلحات دخيلة او ركود يصيبها لقلة التعامل بها، فالدارج والظاهر ان الاعتزاز والزهو بغيرها اصبح شائعاً، ذلك ما أصاب المشرع القطري بالقلق مما حداه الى النهوض متصدياً للخطر المحدق باللغة العربية واصدر على ضوء هذا التصدي القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن حماية اللغة العربية. اتى قانون حماية اللغة العربية بسيطاً في تشريعه قوياً في حجته، و كأنما سوَّرَ اللغة بمواده الخمس عشرة ليحميها من الخطر. افتتح المشرع القطري القانون بالمادة (١) مُعرباً عن إلزامه حيث قال (تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها)، واسترسل في المواد (٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩) من ذات القانون بالالتزامات والضمانات التي اضفاها لصالح اللغة العربية. ولحرص المشرع على ما سلف ذكره فإنه لم يكتف باللهجة الواضحة الشديدة في المواد المنظمة لحماية اللغة بل حدد بالمادة (١١) غرامة مالية وقدرها ٥٠ ألف ريال قطري على من خالف احكام قانون حماية اللغة العربية وبالمادة (١٢) قرر بذات العقوبة على المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي اذا ثبت علمه بالمخالفة او وقعت المخالفة بسبب اخلاله بواجبات وظيفته التي حتم عليه القانون على ضوئها التزامه بحماية اللغة العربية. بموجب المادة (١٤) من ذات القانون تم الايعاز لمجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لإنزال القانون حيز التنفيذ وتنظيم آلية تسيير ومراقبة تطبيق القانون وحتى يكون تنفيذ القانون طواعية لمن ارتضى وإجباراً بقوة القانون لمن اعتصى. والسؤال المُتداول لماذا الى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية من قِبل مجلس الوزراء؟ رغم ان المشرع قد اعرب منذ صدور القانون بأهمية الامر تاركاً التنفيذ والمراقبة للجهة التنفيذية.