دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات

المحكمة الدستورية: هي المحكمة صاحبة الاختصاص الأصلي في نظر التنازع السلبي والايجابي بين جهات القضاء وفض التعارض بين الاحكام النهائية، وفي ذات الوقت هي المُراقِبة على تفعيل نصوص الدستور واحترامه من قِبل سلطات الدولة الثلاث – التشريعية، القضائية، التنفيذية – والواقفة على القوانين واللوائح ومدى اتفاقهم واحكام الدستور، ومن هذا الدور نستقي مدى أهميتها في حماية الحقوق السياسية والحريات الفكرية هذه الحقوق والحريات التي كانت ولازالت سبب الصراع التاريخي ما بين السلطات من جهة والشعوب من جهة أخرى ونقصد بالحق هي الميزة التي يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية، أما الحرية فنعني بها امكانية الإنسان من إتيان كل فعل لا يضر بالآخرين وفق الضوابط المنصوص عليها قانونياً، ومما لا شك فيه ان الدستور القطري قد اعطى هذه الحقوق والحريات النصيب الاوفر من الضمانات بموجب المواد (44، 45، 46، 47، 48) من الدستور القطري ولكن النص عليها دون اسباغ الحماية القانونية لها يجعلها مجرد نصوص لا روح بها كما انه لا يحد من نيل السلطة التشريعية -بواسطة المشرع العادي- من تلك الحقوق وذلك بمصادرتها أو الانتقاص منها كما انه لا يردع السلطة التنفيذية من التعدي على هذه الحقوق والحريات بذريعة حفظ النظام العام ومن هنا تبرز أهمية المحكمة الدستورية ومراقبتها للقوانين التي قد تعطي أي سلطة من سلطات الدولة الثلاث الحق في التعدي على الحقوق السياسية والحريات الفكرية ويتجلى دورها ايضاً في تفسير نصوص القانون وإيضاح التعبير الحقيقي عن ارادة واضع النص ان تطلب الامر، ففي غياب المحكمة الدستورية هناك الكثير من التعديات والمغالطات التي قد تطرأ على هذه الحقوق والحريات فضلاً عن الاخطاء التي قد تطرأ في تطبيق القانون، ونظراً للتطورات الأخيرة الحاصلة في دولة قطر ومع دخول مجلس الشورى (المُنتخب) وتسيد مُمثلي الشعب السلطة التشريعية اصبح لابد من التطرق وطرح مشروع تفعيل المحكمة الدستورية لممارسة اختصاصاتها ضرورياً فقد ان الاون لهذا الحدث الكبير ان يكتمل (بزف) المحكمة الدستورية.