تعزيز التنويع في الاقتصاد العماني

وفرت لي زيارة السلطنة حديثا فرصة للاطلاع وتبادل الرأي مع بعض الزملاء حول واقع وآفاق الاقتصاد العماني. حقيقة القول، يفرض الحديث عن اقتصاد السلطنة نفسه في خضم توجهات المؤسسات العاملة في مجال الائتمان بتخفيض تصنيف عمان، ما يعد أمرا مقلقا ولا يمكن تغافل التداعيات المحتملة لذلك.يبقى أن ما يبعث على الارتياح قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، فضلا عن الفرص المتوافرة في العديد من القطاعات الواعدة مثل الطيران والسياحة والصناعة ووجود عمالة وطنية متعلمة ومتدربة.مؤكدا، يعاني الاقتصاد جملة تحديات موضوعية، بدليل قرار وكالة موديز قبل أيام بتخفيض التصنيف الائتماني درجتين إلى (أي 3) مع عدم استبعاد حصول المزيد من التراجع للتصنيف مستقبلا.يعد تصنيف موديز أفضل أو أقل سوءا من خطوة ستاندرد آند بورز بتقليص المستوى بواقع درجتين إلى (بي بي بي ناقص). ويترجم هذا إلى أن التصنيف بعيد درجة واحدة لاعتبار أدوات الدين العام السيادية دون المستوى الاستثماري، ما يشكل ضررا ماديا فيما يخص كلفة الإصدار والطلب.أيضا هناك تحدي المالية العامة، إذ تم رصد عجز بنحو 12 مليار دولار في السنة المالية 2015 بزيادة 80 بالمائة عن الرقم المعتمد، كما تم إعداد موازنة 2016 بمصروفات قدرها 30.9 مليار دولار مقابل إيرادات في حدود 22.3 مليار دولار، ومن ثم افتراض عجز قدره 8.6 مليار دولار، وربما يرتفع الرقم في ظل بقاء أسعار النفط منخفضة.الإشكال الموجود لدى الوكالة والمؤسسة اعتماد اقتصاد السلطنة بشكل نوعي على القطاع النفطي بما في ذلك الغاز ويمكن تفهم ذلك. بمعنى آخر، لا يوجد تنويع كاف في الاقتصاد العماني بعيدا عن القطاع النفطي، بيد أنه تتمتع السلطنة بإمكانيات تؤهلها لتحقيق تنويع اقتصادي عبر تطوير أو تسريع تطوير بعض القطاعات.على سبيل المثال، العمل جار على قدم وساق للانتهاء من تشييد مبنى عصري للركاب في مطار مسقط الدولي، لكن يؤخذ على المشروع تأخر تدشينه حيث من المقرر حصول ذلك قبل نهاية العام الجاري.في الوقت الحاضر، لا توجد خراطيم لنقل المسافرين من وإلى الطائرات ما يشكل إزعاجا وإرهاقا وخسارة للوقت والجهد والمال. وفي هذا الصدد، لم أرتح لكلام شخص يعمل في مجال البنية التحتية بزعمه بأن هذا الموضوع ليس حيويا، وربما تناسى هذا المسؤول بأن المنافسة على أشدها بين مطارات دول مجلس المنطقة لاستقطاب المستفيدين من الزوار وركاب الترانزيت لما لذلك من فوائد مثل الرسوم والصرف.فقد فرض مطار دبي نفسه على خارطة السفر العالمية، والحال كذلك مع مطار الدوحة، كما يستفيد عدد من زوار المستخدمين لطيران الإمارات والقطرية من إمكانية زيارة الإمارات وقطر ما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الفنادق والمطاعم وسيارات الأجرة وشركات الاتصالات.مؤكد، بمقدور السلطنة الاستفادة القصوى من الإمكانيات السياحية للبلاد نظرا إلى توافر المناظر الخلابة والطبيعة والمناخ. واتفقتُ في هذا المجال مع أكاديمي عماني قوله بأن المبالغة في تفسير المسائل الأمنية تحرم السلطنة من عوائد اقتصادية، فقد استوقفني مقترح ربط بعض المناطق السياحية بخدمة (التليفريك) كما الحال في لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار تمتع السلطنة بنعمة الأمن والأمان.ويضاف إلى كل الفرص الإمكانيات المتوافرة لدى الشعب العماني من اطلاع على تجارب الشعوب واستعداد المواطن للعمل في مختلف القطاعات مستفيدا من مستوى التعليم. باختصار، تشكل التحديات الاقتصادية إلى فرص لتحقيق إنجازات عبر الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تزخر بها السلطنة.