سجناء الرأي في الخليج!

كنا نُفاخر في الخليج بأن ليس لدينا معتقل سياسي، واليوم نحن أكثر من يلاحق المغردين في العالم!، هذه الكلمات صرح بها أحد أقطاب السياسة في الخليج عن وضع حرية التعبير والرأي، التي تعبر عن واقع ومرحلة جديدة مختلفة عن ما كانت عليه في السابق، وهي مؤشر على أنها في طور التصعيد، فالحراك في العالم العربي رفع سقف المطالبات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ينعكس على أوضاع دول الخليج ويشكل تحديا على كل المستويات. الملاحقات الخليجية وصفت بأنها محاولة تكميم للأفواه والتضييق على الحريات، بدلا من مواكبة الربيع العربي الهادف لمزيد من الديمقراطية.منظمة (هيومان رايتس ووتش) المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، أكدت أن ملاحقة ومضايقة الناشطين السياسيين قد تصاعدت في دول الخليج في السنوات الأخيرة، وذكرت أن السلطات الحكومية في الدول الخليجية لاحقت وقاضت وسجنت النشطاء الداعين للإصلاح السياسي وحرية الصحافة، تقرير (سي إن إن) أشار إلى أن هناك أكثر من 300 معتقل بسبب تغريدات على التويتر والفيس بوك، في دول خليجية اشتهرت بأنها واحة الديمقراطية في الخليج، وفي الدول الأخرى يتم القبض على المغردين في المطار، حتى لو كانت رحلة عبور إلى جهة أخرى، مما دعا رئيس احد الجمعيات الخليجية الحقوقية الى أن يطالب بتشريع قانون خاص للجرائم الإلكترونية كبقية الدول الأخرى، فلا يجوز أن كل من يبعث برسالة عبر الهاتف المحمول أو تغريدة عبر تويتر أو بالتعليق على وسائل الإعلام الاجتماعية، ينبغي أن تتم محاكمته وإدانته في محكمة أمن الدولة.لا يتعلق الأمر بالاعتقالات والسجن، أيضا الانتهاكات بعدها وبأبشع صورها، فلا يسمح للمعتقلين بالاتصال بمحامين، وحق الزيارة من أهاليهم وأصدقائهم، ولا تُعرف حالتهم القانونية والصحية والبدنية والنفسية، والبعض حتى لا يُعرف لهم مكان، مما يجعل الأمر أقرب إلى مفهوم الاختطاف الأمني بدل الاعتقال؟ وهناك محاولات انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب، ولا يسمح للمنظمات والجمعيات الحقوقية الداخلية والدولية المعروفة بزيارتهم والاطلاع على أحوالهم.