رؤية مستقبلية وتحول نوعي في التنمية

الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الذي ترأسه ظهر أمس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس، كشف عن خطط طموحة لرؤية مدروسة تستهدف بناء مستقبل اقتصادي مزدهر لقطر وشعبها، كما أكد الاجتماع النهج القويم الذي تسير عليه المشاريع التنفيذية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي استعرضها المجلس تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر خطط طموحة، وقد تناول العرض أهم مشاريع الإنتاج المحلي من الخضراوات والمواشي والأسماك، وأهم خطط ومراحل رفع المخزون الإستراتيجي الغذائي، وأهم مرافقه. كما تطرق العرض إلى التجارة الدولية كركيزة رئيسة لإستراتيجية الأمن الغذائي، وإلى السوق المحلي وبرامج تعزيزه من حيث التسويق الزراعي، وتوفير الأنشطة، خاصة في أسواق مجمعات العزب. وجاء استعراض المشاريع ليسلط الضوء على نجاح المناطق الحرة في استقطاب رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية الكبرى، حيث تم استقطاب مجموعة متميزة من كبرى الشركات العالمية للانضمام للمناطق الحرة. وتم اعتماد العديد من المشاريع بقيمة استثمارية تفوق 3 مليارات ريال، مقارنة بمليار ريال في شهر أغسطس الماضي. وتعتبر مشاريع الاستثمار في المناطق الحرة نوعية وتلبي متطلبات العصر واحتياجات التنمية حيث يتركز القسم الأكبر من المشاريع حول أنشطة الاقتصاد الجديد، وإنترنت الأشياء، والاستدامة. وتشمل تلك الأنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات، والبيانات الضخمة، والاتصالات، والنقل، وقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، والخدمات الطبية، وأنشطة الطيران، والفضاء السيبراني، وتكنولوجيا الطاقة والبيئة، والتكنولوجيا الزراعية. وفي هذا الصدد جاء مشروع الشراكة الإستراتيجية بين هيئة المناطق الحرة وشركة قطر للبترول، والتي تهدف إلى توحيد الجهود لاستقطاب كبرى الشركات في قطاعات الطاقة، والكيماويات المتخصصة، والطاقة النظيفة. مما يعني أن قطر مقبلة على تحول كبير في مسارها التنموي المزدهر بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة، والتنفيذ المحكم للمشاريع والخطط بمختلف القطاعات الوزارية والحكومية المعنية بتنفيذ هذه السياسات.