قراءة في موازنة عمان لعام 2019

توقعات بنمو الإيرادات بحوالي 26 مليار دولار تظهر موازنة سلطنة عمان للسنة المالية 2019 تحسنا مستمرا لحالة المالية العامة بعد سنوات من هبوط أسعار النفط وتحديدا في منتصف 2014. ويتجلى ذلك من خلال نمو معتدل للنفقات مقابل نمو أعلى للدخل الأمر الذي يساهم في الحد من عجز الموازنة العامة وبالتالي مستويات الدين العام. تقدر النفقات بنحو 33.5 مليار دولار مقارنة مع 32.5 مليار دولار في 2018 بزيادة قدرها 3 بالمائة وهي نسبة ليست مرتفعة. بالمقابل، تم تسجيل نسبة نمو قدرها 6.8 بالمائة في نفقات 2018 نظرا لاختلاف الظروف وحاجة السلطنة إلى تعزيز المصروفات العامة بغية تحقيق أفضل نسب النمو للناتج المحلي الإجمالي. حقيقة القول، تعد نسبة نمو النفقات في 2019 أكثر طبيعية من 2018 عبر إبعاد شبح التضخم لما للنفقات العامة من تأثير على مستويات الأسعار. يعد التضخم العدو الأكبر لأي اقتصاد لأنه يضر الجميع لكن بمستويات مختلفة. إضافة إلى ذلك، تتوقع الموازنة إيرادات بنحو 26.3 مليار دولار مقارنة مع قرابة 24.7 مليار دولار في 2018 أي أكثر من ضعف الزيادة في النفقات. يرتبط الأمر بشكل جوهري بتطورات الأوضاع في القطاع النفطي فضلا عن الجهود المتواصلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية. من جهة أخرى، يتوقع أن يبلغ حجم العجز في السنة المالية 2019 قرابة 7.2 مليار دولار مقارنة مع 7.8 مليار دولار في 2018 فضلا عن 7.7 مليار دولار في 2017. ويترجم الأمر إلى التراجع المستمر للعجز بصورة بطيئة ولكن مستدامة. تفترض موازنة 2019 متوسط سعر قدره 58 دولارا للبرميل مقارنة مع 50 دولار و45 دولارا للبرميل في العامين 2018 و2017 على التوالي. وربما يكون المتوسط الفعلي خلال 2019 أعلى من الرقم الذي تم افتراضه عند إعداد الموازنة الأمر الذي سوف يترك آثارا إيجابية على نتائج الموازنة. يشكل القطاع النفطي حجر الزاوية بالنسبة لإيرادات الخزانة وبالتالي نفقات الحكومة. يشار إلى أن عمان ليست عضوا في منظمة أوبك لكنها تنسق سياساتها مع توجهات التكتل النفطي بغية المساهمة في تحقيق الأسعار المرجوة للنفط في الأسواق العالمية. يمثل العجز في الموازنة حوالي 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعد مرتفعا بالمقاييس العالمية، لكن أفضل من 2018 عندما شكل العجز قرابة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.بالإضافة، تمثل النفقات العامة نحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وهي بدورها نسبة مرتفعة بالمقاييس العالمية. مؤكدا، تعتبر النفقات الحكومية مسألة محورية فيما يخص الرفاه الاقتصادي، حيث تعتمد مختلف المؤسسات على النفقات الحكومية بالنسبة لتنفيذ المشاريع التنموية. كما تعد النفقات الحكومية ضرورية للمساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين فضلا عن تدعيم الثقة في الاقتصاد العماني. أمر حسن استمرار احتفاظ مؤسسة ستاندرد أند بور بمنح نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العماني والتأكيد على قدرة السلطنة في التعامل مع العجز المالي. في المقابل، لدى وكالة موديز مخاوف الأمر الذي يفسر قرارها بتخفيض المستوى الائتماني خلال العام 2018 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية. ومرد ذلك ظاهرة العجز في الموازنة العامة ما يتطلب رفع مستوى الدين العام. عجز الموازنة مرتبط بشكل رئيسي بتخصيص جانب مهم من الموازنة العامة للرواتب والأجور. بالنظر للأمام، يؤكد افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد خلال 2018 جهوزية السلطنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية بنظرة متفائلة. يعد هذا المرفق الحيوي مهما بالنسبة لحيوية واستدامة العديد من القطاعات الأخرى مثل السياحة والضيافة والمؤتمرات.