الرد السيادي المشروع على الانتهاكات

الاختراقات الموثقة للأجواء القطرية من قبل طائرتين عسكريتين تابعتين لدولة الإمارات في أوقات مختلفة تشير بما لا يرقى إليه الشك إلى أنه عمل متعمد تجاهل أبسط أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية، حيث لم يتم الحصول على إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة. إن هذه الاختراقات تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، كما تحمل في طياتها مؤشرا سلبيا وسابقة خطيرة في تاريخ العلاقات بين الدول الخليجية ودليلا ساطعا على نوايا مبيتة تهدف إلى الاستفزاز والتصعيد في المواقف بصورة خطيرة. ومن المؤكد أن هذه الاختراقات الاستفزازية الأحادية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات ضد قطر تشكل باجماع المراقبين والخبراء مخالفة مباشرة لمبادئ احترام سيادة الدول وحفظ الأمن والسلم الدوليين الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مما يؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. لقد تعاملت دولة قطر بحكمة وحزم مع هذا الاستفزاز الإماراتي، حيث بادرت إلى رفع شكوى الى مجلس الأمن وتوجيه رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن الاختراقين للأجواء القطرية من قبل الإمارات.. الاختراق الأول حصل في 21 ديسمبر الماضي والثاني حصل بتاريخ 5 يناير الجاري. هذه الخطوة التي تعكس احترام قطر للمؤسسات الدولية وحرصها على حسن الجوار مع جيرانها وتتزامن مع موقف قطر الواضح والحاسم والحازم وهو أن سيادتها خط أحمر غير مسموح المساس به من قبل أي جهة، وقد عبرت عن رفضها الشديد لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وبالتالي فان أي تكرار لهذه الأعمال الاستفزازية سيلقى ردا بمستوى الحق السيادي المشروع لاتخاذ كامل الإجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي.