الموصل..جرائم حرب

وقع المحظور، وما حذرت منه منظمات حقوقية وإنسانية، ففي الموصل ترتكب القوات العراقية ومليشيا الحشد الشعبي، جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن موجة نزوح غير مسبوقة في ظل أوضاع تنذر بكارثة إنسانية تستوجب تحركا عاجلا لتلافي تداعياتها ليس على مستوى العراق فحسب وإنما على المنطقة بأسرها. رصدت منظمات حقوقية، انتهاكات لحقوق الإنسان، وتجاوز للقانون الدولي الإنساني، وقواعد الحرب، كما سجلت حالات انتقام طائفية ضد السنة في المدينة، وهذا ما يفضح دعاوى تحرير المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية، بل أصبح مكافحته ذريعة لحرب طائفية، وتغيير ديمغرافي وتطهير عرقي لمكون أصيل في العراق.موجة النزوح المستمرة، تنذر بكارثة إنسانية، إذ نزح أكثر من 43 ألفا، هؤلاء يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة، وتحركا من المنظمات الدولية والإقليمية، وهذا الوضع فوق قدرة العراق ومن شأنه التأثير على الجوار في ظل الحرب التي تشهدها الجارة سوريا. الإصرار على الحل العسكري، ومشاركة مليشيات شيعية، يعقد الوضع، ويؤزم الوضع المتفاقم في الموصل، في ظل حرب الشوارع، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المدنيين، ربما يقود هذا الوضع إلى دخول أطراف أخرى، وهذا ما ينبغي تداركه في ظل الوضع العراقي المأزوم والفرز الطائفي الذي من شأنه أن يفتت وحدة بلاد الرافدين. من الضرورة بمكان الالتفات إلى مخاطر الحرب على النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، وينبغي ألا تستغل الحرب ضد "داعش" ذريعة لأعمال انتقامية بدوافع طائفية وهذا ما ينبغي الوقوف ضده بشدة.