رؤية أميرية بحجم الطموح

درجت قطر على تقليد دستوري راسخ في الحياة السياسية، حيث تتحول جلسة افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى إلى لقاء سنوي، يطل عبره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى؛ لتقديم رؤيته للمستقبل وتقييمه لإنجازات مسيرة التنمية الوطنية، وملاحظاته على أداء قطاع الخدمات والمرافق العامة، وسبل تطوير المشاريع وخطط العمل.لقد جاءت كلمة سمو الأمير غنية بمضمونها، جريئة بدلالاتها، صريحة بملاحظاتها، دقيقة في تشخيصها للواقع، وثاقبة في رؤيتها للمستقبل. وكان من أبرز النقاط التي تناولها سموه التأكيد على أهمية التقييم والمراجعة كجزء لايتجزأ من عملية تنفيذ الاستراتيجيات. وعلى هذا الاساس "أخضعت استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 لتقييم موضوعي لرصد التقدم المحرز في تنفيذها والتعديلات على اهدافها في ضوء التغيير في العوامل الاقتصادية والاجتماعية ".لقد تحدث سمو الأمير بصراحة عن الإيجابيات التي تحققت بالتعاون والتنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، مثلما حرص على الإشارة الى قصور بعض الجهات في استيفاء تلك الخطوات. لكن الاهم الذي يتصدر اولويات سمو الأمير، يكمن في الالتزام بتنفيذ المشاريع والخطط وفق جدول زمني محدد؛ لأن "الخطط توضع لتطبق وليس فقط لغرض اتمام الإجراء شكليا".لقد شخص سمو الأمير بدقة مسيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية مما يعزز الثقة بالخطوات المدروسة التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة استنادا الى التوجهيات الاميرية التي تضع الاولوية لتحقيق الانجازات وفقا للجدول الزمني.أما في الجانب الاقتصادي فقد طمأن سمو الأمير الشعب القطري بأن "اقتصادنا قوي ومتين ولن يتأثر بانخفاض أسعار النفط والمحروقات على المستوى العالمي؛ لأن ميزانيتنا مبنية على اساس تقديرات محافظة جدا لأسعار المحروقات ". هذا الاطمئنان قرنه سمو الأمير بنظرته الثاقبة وحكمته،حيث نبه الى وجوب عدم التبذير والاسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة.لقد كانت كلمة سمو الأمير قراءة سليمة للواقع، ورؤية حكيمة للمستقبل، تجعل كل مواطن قطري يزهو فخرا بقيادته الرشيدة.