هل من مراجعة لأنظمة المقاصب؟

كل عام ونحن في نفس الدوامة التي تجعل من المضحي ضحية للمستغلين! إلى متى ونحن نعاني من عدم تطبيق القوانين والأنظمة خاصة لصالح المواطن في الدولة؟ في الوقت الذي لم تقصر الدولة وعلى رأسهم أمير البلاد حفظه الله. إلى جانب العمل الدءوب من الإخوة القائمين على تنفيذ القرارات لراحة المواطن في هذا البلد الذي أنعم الله على من قطنها بحياة سعيدة. ولكن يوجد من هم لا يمتثلون للقوانين والأنظمة ولا يبالون وتجدهم في كل مكان لكي يزعجوا المواطنين وينغصوا عليهم عيشهم. ومن ذلك رفع الأسعار والتلاعب بهم وهم لا حول لهم ولا قوه... ليس لأنهم ضعفاء بل إن المواطن محترم يستطيع أخذ حقه وإنما لا يريد أن يتجاوز القوانين واحترام من أتوا للعيش في بلده معه وإكرامهم وهذا حسب عاداته وتربيته على إكرام الضيف. خاصة العمال وهم من جميع الجنسيات المعروفة بتواجدها في كل المجالات حيث نجد منهم من يحاول التكسب بكل الطرق والتحايل على القانون والمواطنين.. السؤال الذي يشغلني على سبيل المثال أين دور الجهات المسؤولة من المهزلة المستمرة في المقاصب وأين المراقبون من البلدية أو الجهات ذات الصلة أين مكافحة التسول أين البحث والمتابعة من تلك العمالة المبعثرة التي تتشبث أين وجد المال؟ وإلى متى ونحن بهذه الحالة رغم إننا دولة متقدمة ومتطورة في كل المجالات وتجد هذه المخالفات والأغلب يرى ويعلم بهذه الإشكالية وساكت لماذا؟ أقترح ولعله في الحسبان أو على الخرائط موجود في الأدراج ولم يصدر فيه أمر تنفيذ. وهو إنشاء مقصب بأحدث التقنيات وبإنشاء مكتب للبلدية والإشراف الطبي وأمن وتحت قوانين وأنظمة لردع المتسللين والمتطفلين من العمالة السائبة المستغلة وأيضا إنشاء مقاصب في كل دائرة من دوائر الدولة تفتح للمناسبات والأعياد وبإشراف من شركة ودام وتخضع الأسعار بما يتناسب مع خدمة المواطنين في مناسباتهم.  وفقكم الله لنهوض الوطن والمواطن وخدمة الدين وأمير البلاد المفدى.