نسف عملية السلام

لدى الإسرائيليين خبرة طويلة ومعهودة في نسف أي جهد أو مبادرة لتحريك عملية السلام، أو الدفع باتجاه خلق مناخ إيجابي في المنطقة في سبيل التوصل إلى حلول مقبولة للنزاع العربي ـ الإسرائيلي المتواصل على مدى عقود. وفي هذا السياق يأتي القرار الإسرائيلي بتسويق 1200 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية بما يحمله ذلك من أهداف بالغة الوضوح في نسف عملية السلام، وأكثر من ذلك تسفيه للجهود الأميركية الجادة في كسر جمود عملية السلام المتوقفة منذ سنوات، وإحراج للجانب الفلسطيني الراغب في الجلوس مع الإسرائيليين على طاولة المفاوضات. لايمكن وصف هذا القرار بأكثر من كونه قرارا عبثيا في الوقت الضائع، فالمجتمع الدولي متفق اليوم بجميع أقطابه، وبشكل غير مسبوق على تجريم التوسع الاستيطاني وعدم مشروعيته، وإدانة التصرفات الإسرائيلية الأحادية الهادفة إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتغيير معالم الأرض وعدم احترام القرارات الدولية، وخاصة القرار 242 الذي ينص على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وهو القرار الذي تجري في إطاره مفاوضات الوضع النهائي حاليا. نظرة العرب والفلسطينيين إلى الاستيطان تتجاوز مجرد الإعلان عن وحدات ثابتة أو متحركة قابلة للإزالة في أي وقت حسب الظروف الإقليمية والدولية، والمتغيرات الجيوسياسية، إلى كونه تحديا سافرا واستفزازا غير مقبول لمقدسات ومشاعر العرب والملسمين والفلسطينيين، فهو اعتداء جبان غير مبرر، وتعد غير أخلاقي على أراض وممتلكات وحقوق هذا الشعب، بحكم منطق القوة والعربدة والردح فوق القانون. صحيح أنه في الوقت الذي يركز فيه السيد جون كيري جهوده للدفع بمفاوضات السلام، ووضع الثقل الأميركي وراء هذا التوجه؛ توجد في الأمم المتحدة مندوبة جديدة للولايات المتحدة تجعل من دعم إسرائيل أولوية نشاطها، لكن ذلك لن يخل بتوازن المعادلة ولن يؤثر على حقوق الفلسطينيين المشروعة في استردادهم جميع حقوقهم وفي مقدمتها أراضيهم المسلوبة بفعل التوغل الاستيطاني المقيت.