مجلس حقوق الإنسان والكراهية الدينية

مثَّلَت الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في دورته الثالثة والخمسين، حول: «مواجهة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف»، والتي عقدت على خلفية حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، فرصة أمام الدول الإسلامية لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء هذه الحوادث التي تقف خلفها جهات تتعمد بث الكراهية والفتن، من خلال استفزاز مشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، خصوصا وأن القانون الدولي ينص أن على الدول «حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية». لقد جاءت مشاركة دولة قطر، ممثلة في الكلمة المسجلة التي ألقتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمام الجلسة التي عقدت في جنيف، لتجدد إدانة قطر بأشد العبارات لحوادث حرق نسخ من القرآن الكريم التي حصلت بشكل متعمد في عدد من الدول الأوروبية مؤخرا، بما يشي بأن هذه الحوادث وخلفيات مرتكبيها وأطروحاتهم، وراءها من أجندات تتعمد زرع الكراهية وخلق الفتن بين المسلمين وغيرهم من أبناء مجتمعاتهم. لا تدخر دولة قطر جهدا في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتصدي لخطاب الكراهية والتمييز على أساس الدين، وانطلاقا من هذا الموقف ظلت تعيد تذكير كل الدول والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وآلياتها، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، بأهمية اتخاذ موقف واضح بإدانة كافة أشكال العنصرية وخطاب الكراهية ضد الأديان وأتباعها والحيلولة دون تكرارها. إن أهمية هذه الجلسة التي عقدت أمس تكمن في كونها فرصة لتسليط الضوء على قضية تدخل في صميم اختصاصات مجلس حقوق الإنسان، وذلك للعمل على مواجهة الكراهية الدينية التي بدأت تتفشى بشكل ينذر بمخاطر عديدة تهدد الأمن الدولي، والسلم الاجتماعي.