انتخابات الشورى

تواصل دولة قطر ترتيباتها واستعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى المقرر لها شهر أكتوبر القادم، تنفيذا لإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في نوفمبر من العام الماضي، وهي الخطوة التي قوبلت بأصداء واسعة تجسدت في ترحيب دولي وارتياح من قبل المواطنين، الذين أبدوا امتنانهم للقيادة الحكيمة بهذا التوجه الحضاري في بسط المشاركة الشعبية، بموجب الدستور الصادر عام 2004، وانطلاقا من الرؤية الوطنية الشاملة للدولة. وفي هذا السياق، جاء القرار الذي أصدره معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أمس، بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وهي اللجنة التي تختص حسب القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات الشورى، بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية. وسبقت هذه الخطوة إصدار مجلس الوزراء في مطلع هذا الشهر عددا من القرارات المهمة التي تتعلق بترتيبات الانتخابات، وهي قرارات شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، ومشروع قانون بشأن مجلس الشورى. بجانب الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، فضلا عن الموافقة على مشروعات قرارات وزير الداخلية بتسمية رئيس وأعضاء لجان الانتخاب لانتخابات مجلس الشورى، بتشكيل لجنة المرشحين ونظام وضوابط عملها، وتشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها، وأخيرا تحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه. وتعكس هذه القرارات والترتيبات التزام الدولة بإجراء انتخابات مجلس الشورى في موعدها، باعتبارها استحقاقا وتطورا دستوريا للانتقال إلى مرحلة جديدة تعزز تقاليد الشورى القطرية الراسخة، والتي تقوم على الحكم العادل والرشيد، وتمكين المواطنين من المشاركة السياسية، وترسيخ حكم القانون ودولة المؤسسات.