دعم البلدان الأقل نمواً واجب عالمي

جاء إعلان دولة قطر عن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المقبل المعني بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة، ليؤكد مجدداً للعالم التزام قطر الشديد بدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً والدول النامية غير الساحلية، من أجل الوصول لمراحل التنمية العالية ومواجهة التحديات الناجمة عن تطورات الأحداث والمصاعب والأوبئة العالمية، ومنها بطبيعة الحال وباء كورونا المستجد. هذا التوجه النبيل سبقته خطوات عديدة، منها وأهمها على سبيل المثال إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر الماضي عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع العواقب الوخيمة لتغير المناخ. لقد أضحت الحاجة ماسة الآن إلى تعزيز قدرة البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الأفريقية، وبالتالي هناك ضرورة لتحفيز الابتكارات من مصادر محلية، وهو نفس الأمر الذي أكده سعادة السيد خليفة الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية في الجلسة المغلقة للمنتدى السياسي الرفيع المستوى التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بعنوان "حشد التضامن الدولي وتسريع العمل والشروع في مسارات جديدة لتحقيق خطة 2030 والاستجابة لكوفيد - 19". وتبدي قطر التزاماً قوياً بالعمل لضمان الرخاء والرفاهية للجميع وتحويل طموحات خطة 2030 إلى حقيقة للأشقاء والأخوة في البلدان الأقل نمواً، ولا غني عن القول إن منهج قطر يركز على تعزيز حلول مبتكرة وقابلة للتطوير لمعالجة التحديات التنموية والإنسانية في الوقت الراهن مع التركيز على التنمية البشرية بكل الطرق والوسائل. وخلال المؤتمر المقبل سيتم العمل على اعتماد خطة عمل جديدة للعقد القادم، وبالتالي فإن المؤتمر يجسد الشعور بالتضامن لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والمستدام والشامل لأقل البلدان نموا، الذي ستكون له انعكاسات إيجابية للغاية على المشهد الاقتصادي العالمي. وعلى هذا الأساس لابد أن تكون أهداف المؤتمر بمثابة لبنة في الجهود المستمرة لدعم أقل البلدان نمواً حول العالم، وهي نفس الأهداف التي تسعى قطر لتحقيقها على أرض الواقع من أجل خدمة الشعوب بالشراكة مع المؤسسات العالمية وفق رسالتها الإنسانية النبيلة.