دول مجلس التعاون في تقرير الثروات النفطية

لم تحمل نسخة 2015 من تقرير الإحصاءات ومصدره شركة بريتيش بتروليوم مفاجآت غير عادية فيما يخص الثروات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي. تعتبر بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والإمارات والكويت من بين كبار منتجي النفط في العالم والحال كذلك بالنسبة لقطر بالنسبة للغاز.بصورة مجتمعة، تتحكم دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 30 بالمائة من إجمالي احتياطيات النفط المعروفة في العالم وهي نسبة كبيرة لمنظومة تضم ست دول. تعتبر السعودية ثاني أهم مصدر للاحتياطيات النفطية بعد فنزويلا عبر استحواذها لنحو 16 بالمائة من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة. بدورها، تسيطر فنزويلا على 18 بالمائة من المجموع. لكن تتقدم السعودية على صعيد الإنتاج النفطي عبر إنتاج 11.5 مليون برميل في اليوم مقارنة مع 2.6 مليون برميل في اليوم بالنسبة لفنزويلا. تجمع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بينها نحو 500 مليار برميل من احتياطي النفط الخام، وبالتالي 41 بالمائة من إجمالي احتياطيات منظمة أوبك. تسيطر أوبك والتي تضم عمالقة النفط من أمثال فنزويلا والسعودية وإيران قرابة 72 بالمائة من إجمالي الاحتياطيات العالمية. تعتبر هذه الإحصائية مصدر قوة لمنظمة أوبك ما يعني استحواذها على نصيب الأسد من الاحتياطيات النفطية، وهي حقيقة تضاف لكونها تكتل تضم 12 عضوا تنتج فيما بينها 39 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط.وطالما الحديث عن الإنتاج النفطي، ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي 24 بالمائة أو ما يقرب من ربع إجمالي إنتاج النفط في عام 2013 أي مستوى إستراتيجي. وحدها تساهم السعودية بنحو 13 بالمائة من الإنتاج النفطي العالمي. كما تتمتع دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي باحتياطيات لافتة من النفط الخام وتحديدا 6 بالمائة و 5.9 بالمائة و 1.5 بالمائة و 0.3 بالمائة لكل من الكويت والإمارات وقطر وعمان على التوالي. يعتقد بأن لدى دول مجلس التعاون قدرة لتعزيز إنتاجها النفطي متى تطلب الأمر مستفيدة بذلك من إمكانياتها المالية. تستحوذ دول مجلس التعاون على نحو 39 بالمائة أو 2.8 تريليون دولار من الثروة السيادية العالمية.فضلا عن النفط، تمارس المنظومة الخليجية دورا محوريا في جانب آخر من القطاع النفطي وتحديدا الغاز. تملتك قطر ما يقارب من 25 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة، أي ثالث أكبر احتياطي في العالم. يشار إلى أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من احتياطيات الغاز هي إيران وروسيا وقطر، والتي تستحوذ على نحو 18.2 بالمائة، 16.8 بالمائة و 13.3 بالمائة على التوالي.من جملة الأمور، تبرز قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عبر استحواذها على نحو 32 بالمائة أو ثلث إجمالي الصادرات في العالم. تشكل تجارة الغاز الطبيعي المسال قرابة 31 بالمائة من التجارة العالمية في الغاز. تذهب نحو 80 بالمائة من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى زبائن في قارة آسيا ولا سيما في اليابان وكوريا الجنوبية والهند.. تعتبر اليابان أول دولة تبرم اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 1992 وفعلا ذهبت أول شحنة من المنتج إليها في 1997 وهي الشحنة التي دشنت دخول الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من النمو والتطور. كما لدى قطر زبائن مهمين آخرين في أوروبا مثل بريطانيا وإسبانيا وفي الآونة الأخيرة الولايات المتحدة.تبلغ طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر 77 مليون طن سنويا.حقيقة القول، بمقدور قطر زيادة الإنتاج النفطي في حال أرادت لكنها لم تسعى لذلك عملا بمبدأ العرض والطلب في قطاع الغاز في العالم.كما تتمتع دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي باحتياطيات لافتة من الغاز الطبيعي وتحديدا 4.4 بالمائة و 3.3 بالمائة و 1.9 بالمائة و 1 بالمائة لكل من السعودية والإمارات والكويت وعمان على التوالي. تلعب الموارد النفطية دورا حيويا في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بحكم كونها المصدر الرئيسي لإيرادات الخزينة والصادرات. يساهم القطاع النفطي حوالي 90 بالمائة من دخل الخزانة العامة والصادرات للكويت وهي نسب مرتفعة بدون أي شك.تمنح ظاهرة الأسعار المنخفضة نسبيا المزيد من القوة للنفط على حساب البدائل الممكنة.. وكانت أسعار النفط الخام قد هوت لنحو النصف منذ يونيو 2014 مع عدم وجود نهاية في الأفق. تشمل أسباب هبوط الأسعار زيادة المعروض من النفط الخام وخصوصا من الولايات المتحدة فضلا عن ضعف الطلب في أوروبا بالنظر لتصنيع سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.لحسن الحظ، يتوقع أن تحتفظ دول مجلس التعاون الخليجي بكميات كبيرة من الاحتياطي النفيط لعدة عقود قادمة وربما أكثر من قرن من الزمان بنا ء على مستويات الإنتاج الحالية. وربما تتعزز فترة بقاء الاحتياطي النفطي لفترات أطول بكثير في حال حصول اكتشافات جديدة للنفط وتباطؤ الإنتاج الفعلي. تعتبر المنتجات النفطية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات حيوية للاقتصاد العالمي بما في ذلك تشغيل المركبات والآليات والطائرات. بل لا يمكن تصور استقامة الحياة العصرية من دون منتجات القطاع النفطي.يعد الحديث عن النفط الصخري كبديل أو منافس أمر غير واقعي مع الأخذ بعين الاعتبار الكلفة المرتفعة نسبيا لإنتاج برميل من النفط الصخري قياسا بالإنتاج التقليدي. يتطلب الأمر أسعار مرتفعة للنفط لضمان لإنتاج كميات تجارية من النفط الصخري الأمر الذي لا يخدم مصالح بعض الأطراف وخصوصا الدول المستوردة. ختاما، تتمتع دول مجلس التعاون بمستويات مرتفعة من مخزون البدائل مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية. بمعنى آخر، لدى المنظومة الخليجية مخزون هائل من مصادر الطاقة الأمر يمنحها المزيد من القوة على الساحة الدولية.