وبدأت خطوات الحساب

بدأت دولة قطر تضع النقاط على الحروف لتفيق دول الحصار من غيبوبتها على وقع مطالبات دولية جادة تضعها تحت طائلة القانون الدولي ، ولدورها الرئيسي في هذا الحصار الجائر فكان طبيعيا أن تكون أول المطلوبين للعدالة الدولية هي دولة الإمارات ونظام أبو ظبي الذي سعى لإحداث فتنة خليجية آن له أن يدفع ثمنها .  إن دولة الإمارات هي التي قادت هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .  هذه الإجراءات غير القانونية مزقت العائلات، وحرمت  الشركات القطرية والأفراد من ممتلكاتهم وحرمت القطريين من حقهم في الحصول على التعليم والتداوي والعدالة أمام محاكم الإمارات التي استباحت ممتلكات القطريين والمقيمين في قطر جراء هذه الفتنة.  هذه الانتهاكات المستمرة كان لابد من وقفة دولية إزاءها بمنطلقات قانونية بحتة فكانت هذه الخطوة الأولى بداية خطوات لمساءلة دول الحصار ولوضع حد لهذه الانتهاكات واستعادة الحقوق . إن هذه الإجراءات رسالة إلى الشعب القطري أولا والمقيمين على أرضها بأن حقوقكم محفوظة ، وكما سبق وأكد النائب العام فلن تترك قطر حقا لمواطن أو مقيم إلا وستطالب به ، ورسالة لدول الحصار بأن قطر لن تقف مكتوفة الأيدي تحسب كم مضى من أيام الحصار وكم بقي، فقطر التي حققت مكانة دولية بين الأمم طوال عقود لن تخسرها بسبب صبيانية دول الحصار .