خطة تحول للاقتصاد السعودي

يشكل اعتماد خطة أو برنامج التحول الوطني 2020 جدية في تنفيذ مكونات رؤية 2030. تعتبر الرؤية والمزمع تنفيذها على مراحل بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق تنويع في اقتصاد المملكة والحد من الاعتماد على القطاع النفطي. من جملة الأمور، تهدف الرؤية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي فضلا عن زيادة أعداد المعتمرين للديار المقدسة. مؤكدا، من شأن هذه الخطوات تحقيق عوائد إيجابية للعديد من القطاعات الاقتصادية. تتضمن خطة التحول الوطني والتي حظيت على موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تفاصيل حيوية مثل تقليص حصة الأجور والمرتبات من 45 حاليا إلى 40 من الإنفاق العام الموازنة في عام 2020. ويترجم هذا إلى دفع الداخلين الجدد لسوق العمل لمتابعة الفرص المتاحة في القطاع الخاص أينما كان ممكنا.تأمل الخطة بإيجاد 450 ألف وظيفة جديدة في القطاع غير الحكومي بحلول 2020 الأمر الذي يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الهدف المنشود مثل المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين. حسب المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا تشكل البطالة في أوساط الشباب مصدر إزعاج للمسؤولين. لا غرابة، تتضمن الخطة توجها لتعزيز دور الإيرادات غير النفطية من قرابة 44 مليار دولار إلى 141 مليار دولار مع 2020. يتطلب تنفيذ هذا الأمر جملة إجراءات تشمل فرض رسوم على الخدمات الحكومية وتعزيز تحصيل الإيرادات المتأخرة فضلا عن خفض الإعانات.فيما يتعلق بالدعم المقدم للمرافق العامة، تأمل الجهات الرسمية بتحميل المستهلك الكلفة الكاملة للكهرباء والماء مع نهاية خطة التحول الوطني مقارنة بدفع 30 بالمائة من الكلفة في الوقت الحاضر مما يعد تطورا غير عادي. وربما تتبنى بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون الأنموذج السعودي في مجال الحد من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والماء.كما تتضمن الخطة هدفا اجتماعيا مهما عبارة عن زيادة نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47 بالمائة إلى 52 بالمائة مع 2020. وفي هذا الإطار، المأمول بناء 1.5 مليون وحدة سكنية في غضون 8 سنوات من خلال مطورين محليين وأجانب.في المقابل، تظهر الخطة تطورا سلبيا ولكن واقعيا فيما يخص المديونية العامة حيث يتوقع ارتفاعها من نحو 8 بالمائة إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي في 2020. ويفهم من هذا وجود نية لزيادة مستوى الدين لأغراض التمويل. بالعودة للوراء لعدة سنوات، نجحت السلطات في القضاء على الدين العام عبر الاستفادة من الفوائض المالية. فقد تم تسجيل فائض قدره 103 مليارات دولار في السنة المالية 2012. لكن تراجع وضع المالية العامة بدأ بدءا من 2014 مع هبوط أسعار النفط.وفي خطوة تعكس طبيعة الاتجاهات الاقتصادية الجديدة في المملكة، قررت السلطات استثمار 3.5 مليار دولار من الثروة السيادية في شركة أوبر التي تقدم خدمة المواصلات من خلال شبكة الإنترنت. لدى شركة أوبر الريادة في مجال المواصلات عبر العالم أو في الدول التي تسمح بالخدمة عبر تطبيقات جهاز التليفون. حجم الاستثمار يمنح السعودية مقعدا في مجلس إدارة الشركة التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا لها.على صعيد آخر، ذكرت تقارير صحفية بأن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف يزور الولايات المتحدة قريبا بغية استقطاب شركات أمريكية للاستثمار في المملكة. تعكس مختلف التوجهات رغبة الجهات الرسمية بتعزيز الأوضاع الاقتصادية من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وهي خطوات محل تقدير المستثمرين بالنسبة لأكبر اقتصاد عربي.