هذا ما جناه المالكي على العراق

يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة عن مآلات الوضع في العراق والمخاطر التي باتت تتهدد العراق والإقليم برمته، وعن المعاناة الناتجة عن المعارك الدائرة بين الجيش وبين المسلحين المناهضين لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فقد غضت القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الطرف عن الممارسات القمعية اللاديمقراطية التي مكنت رئيس الوزراء العراقي من الاستئثار بحكم العراق منفردا، لمدة تزيد عن ثماني سنوات، مقصيا خصومه السياسيين من مكونات العراق السنة والشيعة على حد سواء، ويضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة التي انسحبت من العراق في عام 2011، كانت تعلم أن استمرار سياسات هذا الرجل سوف ينحرف بالعراق إلى العنف والتصدع، ومع ذلك استمرت في دعمه سياسيا وعسكريا، ومارست سياسة تتناقض في أساسها مع السياسة المعلنة للحرب التي شنتها على العراق في عام 2003، حيث قيل حينها ان الثمرة الكبرى للحرب هي الديمقراطية بعد أن كشفت كذبة أسلحة الدمار الشامل، لقد كشف انهيار قوات الجيش والأمن في محافظة نينوى وبعد ذلك في تكريت وبيجي، والأداء الهزيل لحكومة المالكي رغم اشتداد الأزمة وتهديد بغداد، عن هشاشة النظام السياسي والتحالف الذي أنشأه المالكي، وأراد إيهام العالم بأنه نظام يعتمد عليه يمثل مختلف فئات المجتمع بالعراق، وتحت هذه الإدعاءات قاد حربا أمنية شعواء ضد كل من عارض سياساته، وطالب بحقوقه في مناطق الانبار والموصل بطرق سلمية مدنية، عبر الاعتصامات والتظاهرات، فقمع الجميع بحجة مكافحة الإرهاب، ولجأ للتباكي لدى الدول الكبرى ودول الإقليم بدعوى تعرض العراق لمؤامرات إرهابية، ولكن المواجهة الحالية الواسعة كشفت أن خصوم المالكي هم طيف واسع من شرائح المجتمع العراقي، ولهذا عليه ألا يستمر في تحدي العراقيين بالقوة والبطش، فالحوار والتنازل للآخرين هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من الدمار وإراقة الدماء.