الحق الفلسطيني ومجلس الأمن

جاء القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية أعضائها بتأييد حق فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ليؤكد إيمان وقناعة المجتمع الدولي بالحق الفلسطيني، حيث صوتت 143 دولة لصالح القرار، الذي اعتبر أن دولة فلسطين باتت مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، مع تجديد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة، والحفاظ على وحدة جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، وانسحاب الكيان الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعوة المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة للتوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي بدأ في عام 1967، وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية وللصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ومرجعيات مدريد بما تضمنته من مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى حل الدولتين. ويعكس التصويت الكاسح والترحيب الواسع بهذا القرار التاريخي، الاجماع والاعتراف الدولي بالحق الطبيعي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم حقوقه كافة، بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية والعدالة والاستقلال، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ العام 1967. إن دولة قطر، وانطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، تأمل أن يتجاوب مجلس الأمن مع توصية الجمعية العامة ومع الارادة والإجماع الدولي الذي عبرت عنها نتيجة التصويت على القرار. إن مجلس الامن، وخصوصا الدول دائمة العضوية، يواجه مسؤولية تاريخية، وهو أمام طريقين لا ثالث لهما: إما التجاوب مع الإجماع الدولي، أو تعرض المجلس للمزيد من الهزات في مصداقيته والثقة فيه كمؤسسة تعكس الارادة الدولية، وتنهض بمسؤوليتها في حفظ الامن والسلم الدوليين والحق العادل للشعوب في تقرير مصيرها.