مذبحة طرابلس والحظر الأوروبي

تزامنت الهجمات الدموية الجنونية التي يشنها جنرال ليبيا خليفة حفتر مع شروع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عملية إيريني البحرية، تحت شعار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. في حين أن الهدف الحقيقي من وراء العملية الأوروبية، حرمان طرابلس من أي دعم عسكري للدفاع عن نفسها في وجه الهجوم البربري لميليشيات حفتر. وفي الوقت الذي كان الشعب الليبي يترقب فيه إدانة أوروبية ودولية لهجمات الجنرال الخارج على الشرعية الرافض للحوار ولمخرجات مؤتمر برلين إذا بنا أمام مراقبة بحرية خجولة في الوقت الذي تترك فيه أوروبا أجواء ليبيا وحدودها البرية مشرعة لداعمي حفتر لصب مزيد من الزيت على النار. تدل الهجمات غير المسؤولة الأخيرة على أن حروب حفتر تحولت إلى عمليات كرّ وفرّ إرهابية لا تقوم بها إلا العصابات، حيث يستهدف المدنيين بالتخصص ويشعل مدنا ثم ينتقل إلى أخرى، بعدما تأكد له استحالة فرض سيطرته على العاصمة طرابلس، وفقد مدنا إستراتيجية أمام الهجمات المركزة لقوات حكومة الوفاق الشرعية. لقد فشل حفتر بمغامراته في اقتحام طرابلس ورفض الشعب الليبي منحه التفويض الذي كان يحلم به فلجأ لقصف البلاد بالصواريخ مستهدفا المدنيين والمنشآت التي لا علاقة لها بالعمليات العسكرية في خروج تام عن كل معاني الإنسانية. وكما أكدت دولة قطر في بيانها الذي استنكرت فيه هذه الهجمات فإن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة تعدّ مؤشرًا على عدم اكتراث حفتر بأرواح المدنيين، كما أنها لم تلقِ بالاً إلى شهر رمضان المبارك وحرمته. في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا تتضح المواقف المشهودة لدولة قطر والتي رحبت بها الحكومة الشرعية في ليبيا، خاصة دعوة قطر إلى التدخل الحكيم لوقف هذا الصراع الدموي العبثي الذي يؤججه جنرال ليبيا الانقلابي ومساعدة المدنيين بدلا من مراقبة ذبحهم. نهيب بأوروبا الاقتداء بالموقف الإيجابي لدولة قطر والمتمثل في دعم الشرعية في ليبيا وإدانة قصف العاصمة الليبية ودعوة الأطراف إلى العودة للمسار السياسي باعتباره الطريق الصحيح لوقف مأساة الشعب الليبي وإنهاء الصراع في هذا البلد الشقيق وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج.