تصنيف ائتماني نوعي للاقتصاد القطري

يشكل قرار مؤسسة ستندارد أند بور بتأكيد احتفاظ قطر على ملاءة نوعية (أي أي) للمدى البعيد و(أي زائد ناقص واحد) للمدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة تأكيدا لمتانة الاقتصاد القطري. كما لدى قطر ملاءة مالية من نوع (أي أي 2) ونظرة مستقبلية إيجابية من مؤسسة موديز والتي تعتبر صعبة المزاج. يوجد فرق جوهري لطريقة منح الملاءات المالية بين المؤسسين حيث تعتمد ستندارد أند بور على مبدأ الحصول على معلومات من الجهة الراغبة بنيل تصنيف ائتماني. في المقابل، تشتهر موديز بمنح ملاءات مالية دونما الحصول على دعوة من الطرف الآخر. حقيقة القول، كثيرة متنوعة هي نقاط القوة في الاقتصاد القطري. على سبيل المثال، حصلت قطر على المرتبة رقم 36 على مؤشر التنمية البشرية للعام 2012 أي الأفضل بلا منازع بين الدول العربية قاطبة. يتميز التقرير باعتماده على ثلاثة معايير وهي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. من جملة الأمور، كشف التقرير عن حلول قطر في المركز الأول على مستوى العالم فيما يخص متوسط دخل الفرد. فقد زاد متوسط دخل الفرد في قطر على 87 ألف دولار في السنة حتى تاريخ اعتماد الإحصاءات الواردة في التقرير. طبعا الحديث الآن عن ارتفاع مستوى الدخل حاجز 100 ألف دولار للفرد على خلفية النمو الناتج المحلي القطري والذي بات يقترب من الرقم 200 مليار دولار بعد السعودية والإمارات لكن قبل الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي الست. بل يتوقع تسجيل المزيد من التطورات الاقتصادية النوعية مستقبلا عبر تأكيد الحكومة حديثا فقط رغبتها باستثمار 200 مليار دولار في غضون عقد من الزمان على البنية التحتية والتعليم والصحة. تشمل مشاريع البنية التحتية تشييد مشروع مترو في العاصمة فضلا عن تطوير شبكة الطرق على طول وعرض البلاد في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. بيد أنه لا يمكن غض النظر عن بعض المعوقات المشار إليها في التقرير الأمر الذي ربما حد من قدرة قطر لنيل ملاءة مالية أفضل من تلك الممنوحة أصلا. وربما استحقت قطر الحصول على مستوى (أي أي أي) وليس (أي أي) بالنظر للإمكانات التي تزخر بها الدولة. تكفي الإشارة إلى حلول الصندوق السيادي ضمن أعلى 12 صندوق سيادي في العالم وذلك حسب أحدث تقرير لمعهد الصناديق السيادية. فقد بلغت القيمة المالية للصندوق السيادي لقطر 115 مليار دولار حتى شهر مارس. وبشكل أكثر تحديدا، تعتقد مؤسسة ستندارد أند بور بأن ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي يحد من هامش المرونة اللازمة لاتخاذ بعض القرارات. لا شك تشمل سلبيات الربط ضرورة استيراد معدلات الفائدة السائدة في الأسواق الأمريكية لمنع الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من هامش الفرق ومن ثم التغيير للعملة الأخرى دونما تحمل أدنى مخاطرة. كما من شأن انخفاض أو ارتفاع قيمة الدولار التأثير سلبا أو إيجابا على التجارة الدولية لقطر. وقد تجلى قبل عدة سنوات مخاطر الارتباط بالدولار عبر ما عرف بظاهرة التضخم المستورد على خلفية ارتفاع قيمة الواردات من المنتجات الغذائية بالتوازي مع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي. بيد أنه توجد فوائد جمة من خلال عملية الربط بالدولار بما في ذلك منح صغار المستثمرين الثقة في التعامل مع الاقتصاد القطري دونما الحاجة للتعاطي مع موضوع تغير قيمة العملة كما هو الحال للتعامل مع دول مجموعة اليورو وبريطانيا واليابان والصين والهند. كما أن فك الارتباط قرار قد يحمل في طياته نوايا سياسية في ظروف دولية معقدة. بالنسبة للأمور الأخرى، يوجد عائق رئيسي يتمثل في محدودية وجود مؤسسات رسمية وأهلية تعمل في مجال الرقابة على النفقات والمشاريع. مؤكدا أنه اتخذت السلطات قرارا صائبا في العام 2012 من خلال عبر تأسيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.