بيئة آمنة للنهضة العقارية

يمثل إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والقانون رقم (5) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، دعما قويا للقطاع العقاري عبر توفير بيئة تنظيمية وقانونية وتشريعية آمنة تساهم في النهضة العقارية بالدولة، وحافزا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والعالمية. كما يعتبر اصدار القرار الأميري بإنشاء الهيئة وتعديل بعض احكام قانون تنظيم التطوير العقاري حافزا اضافياً يعزز مسيرة النهضة العقارية الضخمة التي تشهدها البلاد، من خلال ترتيب أوضاع القطاع العقاري والمؤسسات والشركات والعاملين فيه، هذا بجانب الحد من السمسرة الوهمية والتلاعب بأسعار العقارات في الدولة عبر قوانين ملزمة وصارمة تنظم هذا القطاع الحيوي وهيئة فاعلة تشرف على تنظيمه. وتتجسد رؤية القيادة الرشيدة في توفير المناخ الاستثماري الآمن والجاذب لرؤوس الأموال والشركات المحلية والعالمية للاستثمار في القطاع العقاري، في إيجاد إجراءات موثوقة تشرف عليها الدولة تنظيميا وقانونيا، وضوابط مشددة تجنب سوق التداولات العقارية من الهزات والتقلبات والأزمات التي ظل يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يساهم بقدر بالغ في تحقيق الثبات والاستقرار في القطاع العقاري المحلي تحت كل الظروف. القرارات والقوانين السامية تضع القطاع العقاري القطري أمام مسؤوليته الوطنية للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد وذلك من خلال توفير العروض الاستثمارية العقارية الآمنة التي تعكس متانة السوق القطري وقوته وصموده أمام الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، هذا بجانب دوره في تنشيط أداء الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري لتقديم دولة قطر كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية المحلية والعالمية بالقدر الذي يدعم المجالات التنموية في الدولة، ويصب في اتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.