العمالة المغتربة تود العمل في الخليج

عدد كبير من العمال المهاجرين أو المغتربين من دول مختلفة وخصوصا قارة آسيا يعملون ويقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي مستفيدين من فرص العمل ونوعية المعيشة في الدول الست. يلاحظ عدم حصول تراجع لأعداد العمالة المغتربة رغم الإصلاحات الاقتصادية المستمرة على خلفية هبوط أسعار النفط وما لذلك من تداعيات على كلفة المعيشة من خلال رفع أسعار المنتجات والخدمات. في التفاصيل، يتواجد نحو 8 ملايين من رعايا الهند في المنظومة الخليجية جلهم في السعودية والإمارات. وحسب إحصاءات البنك الدولي، تأتي الهند في المرتبة الأولى كمصدر للعمالة المهاجرة في العالم وتليها مباشرة المكسيك. غالبية العمالة المكسيكية تعمل في الولايات المتحدة وأرقامها مرشحة للتراجع بسبب مواقف إدارة ترامب من المكسيك بما في ذلك فرضية بناء جدار بين البلدين. يشار إلى أن أكثر من 2.2 مليون هندي يعيشون ويعملون في الإمارات وحدها وبالتالي يعدون أكبر جالية أجنبية في البلاد. وكان رئيس الوزراء الهندي مودي قد اختار الإمارات في أغسطس 2015 كأول دولة يزورها في مجلس التعاون. كما شهد تجمعا تاريخيا للجالية الهندية في دبي. إضافة إلى ذلك، يعمل أكثر من نصف العمالة الفلبينية المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب أحدث الإحصاءات المتوافرة، يبلغ حجم العمالة الفلبينية المهاجرة نحو 2.5 مليون فرد. وربما يزيد مستوى العمالة الفلبينية في دول مجلس التعاون قليلا عبر إضافة غير المقيدين في السجلات الرسمية وأولئك الذين تجازوا صلاحية تصاريح العمل والتأشيرات. نحو ربع العمالة الفلبينية المهاجرة يعملون في السعودية نظرا لحجم الوظائف المتوافرة في أكبر اقتصاد عربي. كما يتواجد قرابة 16 في المائة من العمالة الفلبينية المهاجرة في الإمارات وتقريبا 6 بالمائة في كل من الكويت وقطر. لا شك، يوجد انطباع إيجابي عن العمالة الفلبينية بما في ذلك حسن التعامل مع الزبائن. أيضا، تحل المملكة في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بالنسبة للحوالات المرسلة إلى الفلبين. حقيقة القول، تعد السعودية ثاني أهم مصدر للتحويلات المالية في جميع أنحاء العالم بعد الولايات المتحدة. يشار إلى أن ملايين الفلبينيين والذين يحملون الجنسيتين الأمريكية والفلبينية يعملون في الولايات المتحددة ويرسلون أموالا منها للوطن الأم لكن لا يصنفون ضمن العمالة المهاجرة. كما تحتضن الإمارات قرابة 600 ألف فرد من الفلبين. ولا غرابة، تشير التقارير الصحافية إلى أن الرئيس الفلبيني دوترتيه سوف يزور الإمارات في النصف الأول من 2017 لغرض تعزيز مصالح العمالة الفلبينية وتقديم الشكر لمن صوتوا له في الانتخابات. تشكل التحويلات المالية إلى الوطن الأم جزءا أساسيا من الهجرة والعمل في الخارج. اللافت أن التحويلات من دول الخليج تمثل قرابة نصف الأموال المرسلة إلى الهند. وحسب أرقام البنك الدولي، تبلغ قيمة التحويلات إلى الهند نحو 72 مليار دولار أي في المرتبة الأولى عالميا. أمر لافت عدم انخفاض حجم العمالة المغتربة في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل قيام السلطات برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب مميزة مثل 60 بالمائة في بعض الحالات. وتشمل التدابير الأخرى زيادة رسوم الخدمات الحكومية بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة. كما من المتوقع فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 ما يرفع أسعار السلع على المستهلكين بصورة عامة بينهم الأجانب. العمالة المغتربة تمثل أكثرية القوى العاملة في جميع دول مجلس التعاون. كما يشكل الأجانب أكثرية السكان في دول الخليج باستثناء السعودية وعمان. مؤكدا أن العمالة الوافدة مساهمة في التنمية الاقتصادية وخصوصا تطوير البنية التحتية.