كوبونات التعليم

سمعنا وقرأنا ما حدث من تلاعب حول التأمين الصحي وما شابه من استغلال من بعض المراكز الصحية والطبية، والتي استغلت التأمين أسوأ استغلال ووصلت إلى ما يقارب 150 مليون ريال تقريباً، وقد اتخذت الحكومة الحسم في هذا الموضوع بمحاسبة من أساء الاستخدام والتلاعب وإيقاف التأمين إلى إشعار آخر، ودراسة الموضوع بشكل أكثر تعمقا في كل ما يتعلق به وبكل الجوانب، خاصة أن الأمور في تلك الفترة التي تم فيها اعتماد التأمين للمواطنين شابها الكثير من الغلاء والتي تضاعفت الأسعار فيها أضعافا مضاعفة عن القيمة التي كانت عليها، لدرجة أن وصل سعر فتح الملف لسعر خيالي في بعض المراكز والعيادات الطبية الخاصة، وعندما تم إلغاء التأمين عادة إلى ما كانت عليه تقريبا، وإن كانت مرتفعة بعض الشيء، إلا أن الإلغاء أتى ثماره في تقليل التكاليف، وهو أمر يُحسب للحكومة ونثني على ما قامت به من محاسبة كل من أساء الاستغلال الفاحش لخدمة المواطن صحيا، والتي كان سيجني ثمارها فيما بعد المواطن والمقيم لو كُتب لها النجاح. وما نريد الوصول إليه هو كوبونات التعليم للمواطنين في المدارس الخاصة، هل تم مراقبة الأمور التي صاحبت تلك الفترة من عدم تلاعب واستغلال الكوبونات الحكومية برفع الأسعار مع الزيادة في عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الخاصة؟! خاصة أننا قرأنا وسمعنا بعض الشكاوى التي ترد من وقت لآخر لبعض الآباء والأمهات من رفع بعض المدارس الخاصة لتكاليف الفصل الدراسي، والتي تختلف من مدرسة خاصة لأخرى، وتتفاوت الأسعار أيضا بشكل يدعو للاستغراب! وارتفاع بعضها عما كان عليه قبل تطبيق الكوبونات التعليمية في المدارس الخاصة. وكان من المفترض على بعض المدارس الخاصة المرموقة أن تعمل على تطوير آلياتها ومواكبة الكوبونات، بما يتناسب مع الواقع كأن تسمح بزيادة عدد الطلاب أو الطالبات في الفصل الواحد بما يقارب الأربعين في المائة ليصل عددهم على سبيل المثال من خمسة عشر طالبا إلى واحد وعشرين طالبا في الصف الواحد وهو أمر مقبول مع كثرة الإقبال على المدارس الخاصة بعد الكوبونات التعليمية، ولكن أن تصل أعداد بعض الفصول إلى أكثر من الضعف، مع عدم توفر الإمكانات التي تسمح بذلك، فهنا يكمن الخلل!؟ ومن المؤكد أن وزارة التعليم والتعليم العالي تبذل قصارى جهدها في هذا الموضوع، من خلال الإدارة المختصة، لكن يظل الأمر مطروحا للدراسة والمناقشة، وليعلم الجميع أن الكل مسؤول، وأن ما حصلت عليه ولو قبل فترة من أموال وكوبونات وخدمات خاصة ليست محل الطي والنسيان وأنها ملفات ستفتح في أي وقت إذا استدعى الأمر ذلك، كما حدث فيما يتعلق بالمبالغ الضخمه التي تم استغلال التأمين الصحي في غير وجهه الصحيح.