الاقتصاد القطري يتقدم بخطى واثقة

الاقتصاد القطري يحقق نموا أعلى من المتوسط لدول مجلس التعاون بصورة مجتمعة يعود التطور المستمر للاقتصاد القطري لأمور تشمل: الانعكاسات الإيجابية للأنشطة المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. كما يساهم قطاع الطيران بدوره من خلال مطار الدوحة، والقطرية في الأداء الاقتصادي المتميز. من جملة الأمور، يحقق الاقتصاد القطري نموا أعلى من المتوسط لمجلس التعاون لدول الخليجي بصورة مجتمعة ما يعد أمرا مثيرا. يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق اقتصادات دول مجلس التعاون نموا مشتركا في حدود 2.3 بالمائة في عام 2017، مرتفعا عن نسبة 1.8 بالمائة في عام 2016. في المقابل، يتوقع الصندوق نموا بنحو 3.6 بالمائة للاقتصاد القطري ما بين 2016 و2018 لأسباب تشمل تدفق النفقات. وتبين حديثا أن قطر تستثمر 500 مليون دولار كل أسبوع على المشاريع المتعلقة بالحدث الرياضي الكبير.. تشمل المشاريع بناء الملاعب الرياضية والمترو وتطوير شبكة الطرق. كما يساهم القطاع الخاص بالاستثمارات المرتبطة بتوسيع قطاع الضيافة وخصوصا الفنادق. وفيما يتعلق بالطيران، دخلت القطرية التاريخ من أوسع أبوابه حديثا عبر إطلاق أطول رحلة طيران تجارية بين مدينتين بصورة مباشرة دون توقف. والإشارة هنا إلى رحلة القطرية من مدينة أوكلاند في نيوزيلندا إلى الدوحة عبر قطع مسافة 14535كيلومترا أو 9032 ميلا في مدة زمنية قدرها 17 ساعة و30 دقيقة.. رحلة الذهاب من الدوحة أقل بالنظر لعامل الرياح للطيران غربا. وبغية تعزيز الاستفادة منن قطاع الطيران، لجأت الجهات الرسيمة في نهاية 2016 لخيار جني إيرادات مباشرة للخزانة العامة عبر فرض رسم جديد لاستخدام مرافق المطار في حدود 10 دولارات. حقيقة القول، مطار دبي كان سباقا بين مطارات المنطقة عبر تطبيق هذه الضريبة الجديدة والتي تضاف للرسوم والضرائب الأخرى.. وفي كل الأحوال، الرسوم المفروضة على المسافرين جوا مسألة عالمية. كما فرض مطار حمد الدولي نفسه على خارطة السفر العالمية حيث استقطب 17.6 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2016 مسجلا نسبة نمو 20 بالمائة في الفترة نفسها من عام 2015.. لا غرابة، تستحوذ القطرية على نصيب الأسد من رواد المطار من خلال تسيير رحلات إلى أكثر من 150 وجهة في العالم، مع خدمة بعض المدن مثل دبي ومدن أخرى مثل بانكوك وجاكرتا بصورة متكررة. أمر جميل، خطوة منح المزيد من التقدير لمسافري الترانزيت؛ حيث بات بمقدور ركاب القطرية في عام 2017 الحصول على تأشيرة مرور للبلاد.. تشمل الشروط أمورا مثل الترانزيت لما بين 5 ساعات و96 ساعة مع حمل المسافر لبطاقة الصعود للرحلة التالية.. مع التأكيد أنه من شأن هذا التوجه تعزيز استفادة العديد من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك المواصلات والضيافة والاتصالات من حركة ركاب الترانزيت وربما تظهر النتائج بعد مرور فترة زمنية. كما يسجل لقطر تميزها فيما يخص استصدار سندات في الأسواق العالمية كما تجلى من خلال إصدار أوراق بقيمة 9 مليارات دولار في مايو 2016.. حتى ذلك التاريخ، كان هذا الإصدار هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لحين استصدار السعودية سندات بقيمة فاقت 17 مليارا في أكتوبر من السنة نفسها، وفي الحالتين لغرض تمويل عجز الموازنة العامة. في الخلاصة، مستقبل مشرق ينتظر الاقتصاد القطري بفضل تنفيذ مختلف أنواع المشاريع.. ويبقى التحدي الذي يواجه قطر يتمحور حول البقاء في المقدمة على الرغم من المنافسة الإقليمية والدولية.. ففي عصر العولمة، المنافسة أصبحت محلية وإقليمية ودولية. [email protected]