تنافسية عالمية للاقتصاد القطري

في ظل الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على العديد من دول العالم بسبب تراجع أسعار النفط مع حالة عدم الثقة التي اجتاحت بعض البلدان الصناعية، يسجل الاقتصاد القطري في ظل هذه الظروف مؤشرات ايجابية داعمة للمستثمرين مما يشير الى سلامة توجهات الدولة في تعزيز الاداء المالي والاستثماري وتنمية قطاعات الغاز والبتروكيماويات والتحول نحو الاقتصاد متعدد الموارد وترشيد الانفاق وحصره على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية الداعمة للانتاج.وجاءت تأكيدات البنك الدولي الداعمة للثقة في أداء الاقتصاد القطري لتشجع المستثمرين وصناع السوق في العالم للمضي قدما في مشروعات الشراكة والتعاون الاقتصادي مع قطر. وعززت هذه النتائج تأكيدات وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التي وضعت دولة قطر عند درجة "AA" للإصدارات السيادية طويلة الأمد ودرجة "A1+" للإصدارات السيادية قصيرة الأمد وذلك بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.. كل ذلك يعتبر انجازا اقتصاديا يجب الوقوف عنده لانه سيضمن استقرار مشروعات الدولة وعدم تأثرها بالازمة العالمية الراهنة. و ذكرت ستاندرد آند بورز أن تأكيدها للتصنيفات السيادية لدولة قطر تعكس متانة الاقتصاد وقوة الوضع المالي والاحتياطيات الخارجية، رغم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويترقب المراقبون والمستثمرون وفقا لهذه المؤشرات استمرار الحكومة في تنفيذ إستراتيجيتها للتنمية الوطنية وضخ استثمارات كبيرة في الموازنة العامة للسنوات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار معدلات النمو القوية في القطاعات غير النفطية خلال السنوات القادمة، وسيُمَكن دولة قطر من تجاوز التداعيات السلبية لتراجع أسعار النفط. وفي ذات الوقت يجد القطاع الخاص دعما ممنهجا ومدروسا من الدولة مما يمكنه من الاستمرار في المساهمة الايجابية في الدخل القومي ومواجهة متطلبات الخطط المستقبلية الطموحة.