الأمم المتحدة وأفغانستان

تعكس الخطة الانسانية الجديدة التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم أفغانستان، وتأكيد حاجتها إلى مبلغ يقترب من خمسة مليارات دولار من اجل تمويل مساعداتها لأفغانستان في العام 2022، وهو أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، مدى حجم الكارثة الإنسانية في أفغانستان، حيث تواجه البلاد نذر مجاعة خطيرة، في ظل تفاقم الازمة المالية التي تشهدها البلاد منذ توقف التمويل الأجنبي بالتزامن مع انسحاب القوات الامريكية من الأراضي الأفغانية وعودة حركة طالبان الى الحكم. وتسعى الأمم المتحدة من خلال خطتها هذه لتفادي كارثة انسانية وشيكة، بعد أن حذرت وكالاتها في وقت سابق، من أن الشعب الافغاني يواجه «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم»، وقرع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ناقوس الخطر محذرا من مجاعة مقبلة، وأكد أن الاقتصاد المتدهور في افغانستان قد يدفع الوضع الذي يتردى على نحو متزايد إلى كارثة خلال هذا العام. لقد تنبهت دولة قطر باكرا، لخطورة الوضع الانساني في أفغانستان ومآلاته، لذا لم تكتف فقط بتدشين جسر جوي لنقل المساعدات الى الشعب الافغاني منذ سبتمبر الماضي، بل تجاوزت ذلك الى العمل لدفع كل الشركاء لعدم ربط المواقف السياسية بالمساعدات الانسانية، فضلا عن التعاون مع وكالات الأمم المتحدة ودعمها لارسال المواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، ليتم توزيعها على الأسر الأفغانية الأكثر احتياجا خصوصا العائلات النازحة. كما ساهمت أيضا في إعادة فتح وتشغيل مطار كابول في استقبال المساعدات والرحلات الإنسانية. إن الاستجابة العاجلة لمناشدة الأمم المتحدة بتوفير المبالغ المطلوبة لتمويل المساعدات لأفغانستان، هي ضرورة ملحة من المجتمع الدولي الذي تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة تجاه الشعب الأفغاني، وفي صدارتها المساعدات الإنسانية والإغاثية التي لا تحتمل التأخير، حتى يتجنب العالم السيناريو الأسوأ فيما يتعلق بأفغانستان. ومن المؤكد أن دولة قطر التي تؤمن بأن الدعم المقدم من منظمات الأمم المتحدة المختلفة يعد أمرا حيويا في هذه الفترة الدقيقة والصعبة من تاريخ أفغانستان، لن تألو جهدا في تسهيل كل الجهود الإغاثية وضمان وصولها إلى العائلات الأفغانية المحتاجة.