بناء اقتصاد قوي متنوع

التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء ثلاث مجموعات وزارية تتعلق بآليات التنفيذ والمتابعة والتكاليف التشغيلية والتمويلية واليات التعاقد واحكامها القانونية وقضية تخصيص الاراضى خطوة مهمة لضمان انجاز الحكومة والمؤسسات لمشروعات التنمية الاقتصادية وتعزيز وتحفيز قطاع الاعمال في تلك المشروعات باعتباره شريكا اصيلا للقطاع العام والسيطرة على ظاهرة ارتفاع الاسعار الناجم عن التضخم.تأتى قرارات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فى تشكيل تلك المجموعات لضمان التنفيذ الصارم على الارض دون اى ابطاء.ومن المرامى المهمة لتلك التوجيهات انها فتحت الابواب امام مشاركة حقيقية للقطاع الخاص فى المشروعات الاستراتيجية للدولة ومن شأن ذلك ان يعزز دوره فى مساندة جهد الحكومة فى تحريك عجلة المشروعات الاساسية مواكبة لرؤية قطر الوطنية 2030 والتى تستهدف بناء اقتصاد قوى متنوع يرتكز على المعرفة والتقنيات الحديثة والاستفادة من المزايا النسبية لاقتصادنا الوطنى الواعد وتقليص الاعتماد على قطاع الصناعة الهيدروكربونية وتنشيط الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة والسياحة والامن الغذائى واسواق المال والبورصة والبنيات التحتية والاسكان والصحة والتعليموتكمن اهمية تلك القرارات ايضا انها حددت خطوات المسار وخطة العمل واليات التنفيذ فى تواقيت محددة محكمة التنسيقان الفترة القادمة ستشهد عملا مفصليا لمؤسسات الدولة لمواجهة التحديات التنمويةوهى خطوت لسيت سهلة ولكنها تصب لصالح اقتصادنا الوطنى وتواكب المعايير الدوليةبما يساهم فى تعزيز وتفعيل دور اقتصادنا الوطنى الموعود بنقلة نوعية فى كافة قطاعاته