موازنة تؤكد ريادة قطر

أكدت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، بتقديرات إجمالية تبلغ 160.1 مليار ريال، ريادة دولة قطر في تبني سياسات مالية واستثمارية توازن بين تنفيذ المشاريع الكبرى التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية وتضمن استمرار نمو كافة القطاعات الاقتصادية وتجاوزها لتداعيات جائحة كورونا، والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبأعلى مستويات الجودة، لاسيما في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وتعكس تقديرات أسعار النفط التي بُنيت عليها الموازنة عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أكده الخبراء بأنه سينعكس إيجابا لتحقيق فائض مالي، بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة خلال عام 2021، حيث يتوقع أن تصل أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، في حين أن دولة قطر قادرة على تغطية العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. على أن هذا العجز هو الأقل عالميا رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات مختلف البلدان. ولاشك أن التآزر بين مختلف قطاعات الدولة خلال فترة جائحة كورونا كان له الأثر الكبير في الخروج بهذه الموازنة التاريخية والتي ستجعل كافة مشاريع قطر مكتملة بحلول العام القادم. ستحافظ قطر عبر موازنتها الجديدة على نمو اقتصادها القوي والمتسارع، كما ستحافظ على تنمية وتطوير مشاريعها الكبرى، حيث تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري في عالم يموج بالتحديات.