الاتحادات المهنية وأهميتها لمجتمع الأعمال

الاتحادات المهنية الجهة الأكثر فعالية لتأسيس خطوط اتصال بين الحكومة والجهات التنفيذية مع تشكل المجموعات البشرية وتكوينها للجماعات كان التطور الطبيعي أن تتوحد تلك الجماعات في صورة قبائل ومن ثم تتجمع لتشكل الوحدات الأولية لمكونات الأمة أو الشكل الأولى لمفهوم الدولة ومع النمو الطبيعي للمجتمعات وتطورها نشأت الحاجة للتفاعل بين بعضها البعض للتعاون والتكافل في المسائل الحياتية المتجددة ولكون تلك المجتمعات بطبيعة تكوينها العددي ونموها المستمر كان لابد من التوافق على منظومة تواصل فيما بينها من خلال شخص أو مجموعة أشخاص يتم تفويضهم بالحديث نيابة عن المجموع المكون لتلك الجماعة أو المجتمع ومن هنا نشأت فكرة القيادة المجتمعية والتى تبلورت بعد ذلك في أشكال وهيكليات إدارة الحكم مع تطور شكل تلك المجتمعات عبر القرون التي استغرقتها الحياة البشرية. ينطبق ذلك تماما على مجتمع الأعمال لكون الأعمال عبارة عن كيانات تجارية تغطى قطاعات اقتصادية مختلفة وكل جماعة تمثل نشاطا واحداً لمجموعة يمارسون نفس نوع الأعمال لذلك نجد أن مجتمع الأعمال مثل مجتمع البشر يحتاج للتفاعل مع قطاعات الأعمال المشابهة ومن ثم الهيئات والمنظمات الحكومية الأخرى مع التفاعل الدائم مع جمهور المتعاملين مع تلك الجماعات والكيانات لذلك كما المجتمعات البشرية فقد شكلت تلك الكيانات والجماعات الاقتصادية آلية التواصل فيما بينها وما بين الجهات الرقابية والتنفيذية الحكومية مشكلة مفهوم الاتحادات المهنية التي تغطى قطاعات اقتصادية مختلفة تتنوع بتنوع طبيعة المهن والأعمال ومن هنا نشأت منظومات الاتحادات والجمعيات. دور الاتحادات المهنية وفوائد عضويتها:- يتم تعريف الاتحادات المهنية بأنها الشخص المعنوي المتحدث باسم المهنة الخاصة بها لكونه القادرعلى تمثيل المهنة في المنتديات العامة المختلفة عارضا رؤيتهم لما يتعلق بأمورهم المهنية للجهات التنفيذية، الرقابية أو المهنية الأخرى ومن جانب اخر فإن تلك الاتحادات المهنية تعتبر منصة للأعضاء العاملين بتلك المهنة تحديدا لمناقشة القضايا المشتركة التي تهمهم كأفراد أعضاء في تلك المنظومة المهنية كما أنها توفر كذلك آلية الاتصال والتواصل مع الحكومة والسلطات التنفيذية. وجدير بالذكر أن الاتحادات المهنية تعرف نبض المهنة وتستطيع أن تقدم النصيحة المتخصصة وذات الطبيعة الفنية أو القانونية أو التجارية، والتي لا تكون بالضرورة متاحة وجاهزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إضافة لكونها كذلك مصدر جيد للمعلومات المتعلقة بالمهنة من خلال إعداد ونشر الإحصائيات المتعلقة بأنشطتها لكون الاتحادات المهنية تقدم في الغالب المزايا التجارية لأعضائها من خلال اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها مع موردين معتمدين علما بأن تلك الاتحادات المهنية توفر الفرصة للأعضاء للاشتراك عبر شبكة مع نظرائهم في المؤتمرات والمعارض والفعاليات الأخرى للتعرف على ما يتعلق بقضايا يمكن أن تؤثر في أعمالهم إضافة إلى عملها على التعريف بأي تطورات تتعلق باللوائح المتعلقة بالمهنة والمعايير الفنية والسياسية وتوفر نظام إنذار مبكر مقدمة النصح فيما يتعلق بكيفية التعامل مع القضايا التي يمكن أن تنشأ كنتيجة طبيعية لممارسة المهنة وتصادمها مع بعض تلك المعايير. ◄ أهمية الاتحادات المهنية الاتحادات المهنية هي الجهة الأكثر فعالية لتأسيس خطوط اتصال بين الحكومة وجهاتها التنفيذية والتشريعية مع القطاع الممثل لتلك المهنة فمن المعروف أن للاتحادات المهنية معرفة عميقة بجوانب تلك المهنة ولديها إمكانية الوصول لمثل تلك المعرفة التفصيلية و التي يمكن رفعها بسرعة إلى صانعي السياسات والتشريعات ويمكنها كذلك أن تساعد في التعرف على أية قضايا جديدة تظهر وتعمل على تقديم وتطوير حلول لها. ولذلك فإننا نرى أن تمثيل الاتحادات المهنية لدى الحكومة يساعد على تقييم و شرح المقترحات المقدمة و تقييم و تحديد التأثيرات التي قد تلحق بقطاعها من أي إجراءات تنفيذية او تشريعية و تساعد على تفعيل الجوانب الإيجابية لتلك الإجراءات على قطاع عملها المهني وأعضائه. ◄ شروط العضوية في الاتحادات المهنية تشترط العديد من الاتحادات المهنية من أعضائها اجتياز آلية دقيقة من البحث والتدقيق قبل الانخراط فى العضوية و من ثم تتم مراقبتهم بعد ذلك بصورة منتظمة لضمان الاستمرارية لكون شعار اى اتحاد مهني يعكس كيان ذو سمعة جيدة و جديرة بالثقة والاتحادات المهنية تفرض على اعضائها الالتزام بالقوانين واخلاقيات المهنة في حدود الممارسة بما يوفر الحد الادنى من المعايير التي تلبى الاسس والكيفية التي ينبغي لهم ممارسة أعمالهم من خلالها بطريقة منصفة ومعقولة و جدير بالذكر ان الاتحادات المهنية توفر لاعضائها الملاذ الامن الذي يمكن اللجوء اليه طلبا للمساعدة عند الحاجة لذلك و تتبنى العديد من تلك الاتحادات المهنية الية خاصة بالشكاوى و لها القدرة على المساعدة بصورة فعالة فى حل تلك المشاكل و تتصرف احيانا كثيرة كوسيط بين اطراف تلك المشكلة سواء ان كان عميلا او مؤسسة خارجية و بين عضوها المهني الذى لجأ اليها لفض تلك المنازعات و لدعم موقفه المهنى و نرى حولنا امثلة كثيرة لتلك الاتحادات المهنية مثل اياتا ( الاتحاد الدولي للسفر الجوي – الاتحاد العالمي للخطوط الجوية و وكلاء السفر ) و ايه بي آي اتحاد المؤمنين البريطانيين واتحاد العمال و الاتحاد العام العربى للتأمين و الذى اتشرف ان اكون عضوا فيه ممثلا عن سوق التأمين القطرى وغيرها من الاتحادات المهنية لجميع المهن و الصناعات المعروفة و منها صناعة التأمين و لدى الكثير من الدول اقليميا و دوليا جمعيات و اتحادات مهنية فى صناعة التأمين واعادة التأمين تدعم أعضائها وتنوب عنهم فى المنتديات ومع الهيئات والجهات المختلفة. ◄ سوق التأمين القطري حينما أعرج على سوق التأمين القطري وأجد أن هناك حوالى 28 شركة تأمين عاملة فى دولة قطر تخضع لرقابة وتنظيم هيئات الرقابة بمصرف قطر المركزي ومركز قطر المالي بمجموع إجمالي سنوي محلى من هذه الشركات مجتمعة تقدر بمليار وستمائة مليون دولار امريكى كما فى نهاية العام 2018 و بالإضافة إلى شركات التأمين هناك العديد من وسطاء او وكلاء التأمين و مكاتب تسوية الخسائر المرتبطين بهذه الصناعة و هم جميعا مجتمعين يلعبون دورا مهما فى توفير الاستقرار للاقتصاد القومى عن طريق توفير المناخ الأمن لأي مشروعات جديدة و من خلال توفير الآلية المريحة لسداد وتسوية أي مطالبات قد تنشأ عنها خسائر مالية سواء للممتلكات او المسئوليات والتى تساعد مجتمع الاعمال على التعافى السريع من اى خسائر. وبصفتى ممثلا لسوق التأمين القطري وعضوا فى الاتحاد العام العربي للتأمين عن هذا السوق أجد ان هذه الجماعة الهامة والتى تمثل احد الروافد الهامة فى اقتصادنا القومى و هى صناعة التأمين ليس لها اتحاد مهنى ومنصة للتلاقى بين العاملين فى تلك الصناعة و ممثل لهم أمام الجهات التنفيذية و التشريعية لذلك فإننى ارى و يشاركنى فى ذلك جميع الزملاء فى هذه الصناعة ان الوقت قد حان لخروج هذا المشروع الذى طالبنا به كثيرا لكونه مطلبا ملحا فى الوقت الحالى ليس فقط كمنصة للتلاقى بين العاملين فى تلك الصناعة و لكن ايضا لتقديم اى معلومات خاصة بالصناعة لاى جهات تطلبها بدلا مما يحدث الان لو احتاجت الجهات الرقابية المنظمة للعمل التأميني بالدولة لأى معلومات او احصائيات خاصة بالصناعة فعليهم التوجه لكل شركة على انفراد و بالمقابل فإن شركات التأمين إذا أرادت ان ترفع صوتها طالبة الدعم من الجهات الرقابية فإنها تتوجه فرادى نظرا للافتقار لصوت مشترك، اننى أرى كأحد العاملين فى صناعة التأمين القطرية و ممثلا لتلك الصناعة امام المنتديات الاقليمية والدولية ان تأسيس اتحاد لشركات التأمين التى تعمل بالدولة سيعد الحل الامثل لمشكلة التواصل بين الهيئات و يدعم التعاون لرفع الوعى التأمينى بين افراد المجتمع لأهمية و ضرورة التأمين و لذلك ندعو الجهات الرقابية بمصرف قطر المركزى والتى طرحت أخيرا مسودة لمشروع النظام التأسيسي أن تسرع الخطى لإقراره ليكون المظلة القانونية التي يحتمى فى ظلالها جميع العاملين فى صناعة التأمين الوطنية وتعمل على الاستفادة القصوى من هذا التجمع في ترتيب الأولويات و تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة مما سيصب في النهاية في مصلحة الجميع المشرع، المؤمن، والمؤمن له ولا سيما أن قطر تعد ها الدولة الوحيدة في الإقليم والتى حتى الآن لا يوجد بها اتحاد يجمع العاملين في صناعة التأمين و هو ما نأمل في وجوده قريبا إن شاء الله.