تطوير وإصلاح الاقتصاد الكويتي

استضافت العاصمة الكويتية القمة رقم 38 لمجلس التعاون الخليجي، بحضور أميري الكويت وقطر في خضم تحديات تواجه المنظومة الخليجية والمنطقة العربية بشكل عام. بيد أن المناسب عدم التغاضي عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت، الدولة المضيفة. تفسر الحقائق المحيطة بالمالية العامة للكويت للسنة المالية 2017 و2018 جانبا من الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية واسعة. تبلغ قيمة النفقات والإيرادات المتوقعة قرابة 65 مليار دولار و44 مليار دولار على التوالي.. ويترتب على ذلك عجز كبير قدره 21 مليار دولار.. تدار السنة المالية في الكويت ما بين أبريل ومارس. لكن وارد تغير النهائية للسنة المالية في مصلحة المالية العامة بالنظر لافتراض الموازنة متوسط سعر قدره 45 دولارا للنفط، أي أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الدولية. وكانت أسعار النفط قد تحسنت في الآونة الأخيرة وصولا لأكثر من 55 دولارا للبرميل بفضل التحركات التي يقوم بها أعضاء أوبيك فضلا عن روسيا للحد من الإنتاج. يمثل القطاع النفطي بما في ذلك الغاز وعمليات التكرير حجر الزاوية بالنسبة للاقتصاد الكويتي عبر تشكيله قرابة 88 بالمائة من إيرادات الميزانية و85 بالمائة من الصادرات و40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.. تعتبر هذه الإحصاءات مرتفعة بمعايير مجلس التعاون، فضلا عن القيم العالمية، الأمر الذي يعكس الحاجة للحد من تأثير القطاع النفطي على رفاهية الاقتصاد الكويتي. من جملة الأمور، هناك تحدي خلق فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، حيث يعتقد بأن قرابة 90 في المائة من العمالة الوطنية تعمل لصالح المؤسسات الحكومية ومؤسسات أخرى تابعة للقطاع العام.. يعتبر هذا الأمر غير طبيعي في الظروف الطبيعية فضلا عن بيئة الأسعار المنخفضة للنفط منذ منتصف 2014 لما لذلك من تأثير على مستويات النفقات العامة. تراجع أسعار النفط وبقاء الأسعار منخفضة مرده تعزيز مستويات العرض من النفط الخام في الأسواق العالمية، من خلال تعزيز الإنتاج النفطي للدول غير الأعضاء في منظمة أوبك وبالأخص الولايات المتحدة. ويضاف لذلك، تحدي برنامج دعم السلع والمنتجات الحكومية، إذ تبلغ قيمة الإعانات المخصصة قرابة 9.5 مليار دولار أي 15 بالمائة من قيمة مخصصات السنة المالية الجارية والتي سوف تنتهي في أبريل 2018. ويتم صرف جانب مهم من الإعانات لدعم منتجات الطاقة، حيث يعتمد المواطنون الكويتيون والمغتربون على المركبات الشخصية بدلا من النقل العام في تنقلاتهم. وهنا تبرز أهمية تطوير قطاع النقل العام مثل نظام المترو. مما لا شك فيه، يعد حجم الإعانات ضخما رغم رفع أسعار المشتقات النفطية في أسواق التجزئة، والتي دخلت حيز التنفيذ في أواخر عام 2016 في خضم التكيف مع معضلة هبوط مستوى الإيرادات النفطية. بيد أنه ما يبعث على الاطمئنان عبارة عن قدرة الكويت على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالنظر لبعض المحطات التاريخية. يشار إلى أن الكويت كانت رائدة في تحرير صناعة الاتصالات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، عبر السماح لشركة أخرى للمنافسة في سوق الهواتف النقالة والعمل كثاني مزود لهذه الخدمة الحيوية. مؤكدا، أن المنافسة في قطاع الاتصالات أمر طبيعي في الوقت الحاضر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لكن يحسب للكويت أنها كانت السباقة في هذا الشأن. كما كانت الكويت السباقة في مجال الاستثمار الدولي في قطاعات مختلفة خصوصا النفط. حقيقة القول، التوجه للاستثمار الدولي صفة ملازمة للمستثمر الكويتي من القطاعين العام والخاص ما يعكس ويؤكد انفتاح الكويت على العالم.