طلاب خارج السور المدرسي!

امتزج مُسمى التعليم مُنذُ بدايته الأولى بالتربية، لتخرج لنا جهة مسؤولة عن أبنائنا الطلاب ومسؤولة عن أجيال مُتعاقبة تتخرج تحت مُسمى وزارة التربية والتعليم. ومن الخطأ الشائع ما يُذكر في أن الجهات والفصول هيّ جهات تحمل فصولاً مدرسية تعليمية فقط واقتصار التربية على المنزل! ومن المؤكد أن المنزل هو اللبنة الأولى للتربية والأخلاق وكرم النفس، وهذا الأمر لا جدال فيه، ولكن التربية لها مكملات خارج المنزل، فتأثر الأبناء وأن صلحت تربيتهم برفقاء السوء لا يعني سوء التربية من المنزل بل يعني وصول الغلبة من أصدقاء السوء على الطفل، ومن مساعدات التربية وصلاحها حسن التربية من الأبوين ومراقبة صلح اختيار ابنهما للأصدقاء الصلحاء. وأيضاً يأتي هُنا الدور المهم جداً للمعلمين والمعلمات الأفاضل في التربية، وذلك في إظهار حسن الخلق والمعاملة الحسنة للأبناء وإرساء مبدأ العدل بينهم، والتوجيه الحسن لأبنائنا الطلاب في تعاملهم وتعاونهم مع زملائهم وتشييع روح التسامح في أوقات وقوع الخلاف بين الطلاب. وهذا الأمر لا يُقلل من ضخامة العمل التعليمي الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في تعليم وتثقيف أبنائنا الطلاب وزرع حب التعلم والابتكار والإبداع في مختلف العلوم التدريسية بل إن عملية التربية أساس لنجاح العملية التعليمية والرقي التعليمي والمجتمعي. فكم من طالب أحب مهنة التدريس، وذلك بسبب تعامل وخلق أحد معلميه، وبالتالي جعله له قدوةٌ حسنة، وذلك من فن وحسن التعامل الذي أوجده في نفوس الطلبة ومما حبب الطالب في المادة التعليمية وفي دخول مجال التعليم، وكم من طالب أحب المدرسة من التعامل الأبوي من مدير المدرسة وحرصه عليهم وعدم استخدام العقوبة في كل شأن يقع. فهناك اليوم رجال في وظائف عدة في وزارات الدولة وفي مراكز قيادية يستذكرون مدرسيهم ومدراءهم على الرغم من مرور سنين عدة بل إن البعض منهم يتبعون ذات النهج في التعامل مع موظفيهم وطلابهم في المدارس، فهذا يدل على أثر التعامل ورقيه من إدارة المدرسة وإخراج جيل ناجح إلى المجتمع. وكم يُؤسفنا اليوم رؤية طرد الطالب وحرمانه من دخول المدرسة لتأخره في الحضور للمدرسة في صباح اليوم المدرسي وان كان التأخير لوقت قصير، لتحتل العقوبة مكان التربية والتوجيه!. فالطلاب ما زالوا في مرحلة النضج، والكثير منهم تجدهم في حال المنع من دخول المدرسة فرحين، وقد يقضون وقت التعلم خارج سور المدرسة في التسكع في الطرقات والمجمعات التجارية، بل قد يكون هذا الطرد المستمر طريقاً إلى إفساد الطالب وإفساد رغبته في التعلم. فكان من الواجب من المدرسة تقديم النصح، والبحث في أسباب التأخير مع أولياء الأمور والبحث عن حلول إيجابية وليس العمل بأبسط قواعد الحلول وهو الطرد!. فيمكن استبدال عملية الطرد والإقصاء من التعليم بعقوبات مجتمعية، كتنظيف الفصول بعد انتهاء اليوم الدراسي، تنظيف وتنظيم الملاعب الرياضية، تنظيم الكتب في المكتبة المدرسية والعقوبة التعليمية في درجات الطالب في الالتزام بالحضور. إن عملية الطرد لن تُصلح طالباً فهيّ كمن يضرب ابنه لكل خطأ ارتكبه دون تقديم النصيحة له وتوجيهه، فالعملية ببساطة تقع في إعادة الابن الكرّه في الخطأ ويستمر الآباء في ضرب أبنائهم فيصبح الطفل في سن معينة كارهاً لأبويه راغباً في الهروب من المنزل!. كما أن عملية الطرد هذه هيّ استنزاف لأموال خصصتها الدولة لعملية تعليم أبنائها الطلاب والاعتماد على الكادر البشري الوطني، وبهذا يكون هذا الكادر عاطلا وتذهب أموال الدعم من الدولة هباء، بالإضافة إلى أن المدرسة بهذا تعاقب المجتمع في تخريج أبناء غير صالحين لبيئة العمل بل قد يكونون أفراد سوءٍ في المجتمع. فالمدرسة يجب أن تعود لدورها الرئيسي في استخدام الأدوات اللينة، من حسن التعامل وإعطاء الأهمية لطلابها وأن تستمع إليهم في اقتراحاتهم وتطلعاتهم وأن تجعل منهم أصحاب رأي يؤخذ به لنصل إلى تعليم شامل يحصد من خلالها العملية التربوية ويزرعها في أبنائها ويدعمها بالعملية التعليمية الأساسية. وأخيراً إن العملية التعليمية هي مسؤولية دينية، أخلاقية ومجتمعية تقع على عاتق الجهات الإدارية التعليمية، فالأمانة كبيرة، وإن شاء الله تعالى تؤدى الأمانة على وجهها الصحيح.