العمالة الوافدة والحوار الهادف

ما فتأت دولة قطر تؤكد حرصها الشديد والمدعّم بالقوانين النافذة على حماية حقوق الإنسان، وبخاصة العمالة الوافدة التي تشارك بقوّتها البشرية في تشييد صرح الحضارة والمدنية في الدولة، لتواكب مسارات التقدم في دول العالم الكبرى. إنطلاقا من هذه القناعة فتحت الدولة ومؤسساتها المعنية بحقوق العمال الأبواب على مصاريعها لمن أراد التحقق من معاملة الشركات العاملة بالدولة من القطاع الخاص للجهات الدولية ذات العلاقة، بعد اللغط الواسع الذي رافق بعض الأوضاع العمالية كالتي تحدث في كل دول العالم، إتضح أن لها أهدافا سياسية ذات علاقة بمونديال كرة القدم للعام 2022، لكن سرعان ما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تمسكه بإقامة النسخة العالمية للمونديال في قطر، وبذلك سحب البساط من تحت أقدام المشكّكين، وخاب أملهم بتحقيق أجندتهم السياسية الخاصة. في هذا الإطار تم التأكيد على وفد الاتحاد الدولي لعمال البناء أن قبول الحكومة القطرية بفتح ملفات العمالة الوافدة بعيدا عن الأجندات والمكاسب الخاصة وصولا بأهمية أن يحقق الحوار المهني هدفه النبيل الذي جاء من أجله إلى قطر والمتمثل في حماية العمالة وحقوقها في البلاد، بعيدا عن الدعاية الموجهة. ولو كانت هناك أي مخاوف أو توجسات تتعلق بقوانين العمل والعمال بالدولة لأرتأت الحكومة أن لا تتعاون مع اللجان الدولية ذات العلاقة، لكن الشفافية والصدق اللذين تتعامل بهما مؤسسات الدولة بكل قطاعاتها مع قوّة العمل في البلاد وحمايتها المتواصلة لحقوقهم وفقا للمعايير العالمية المقرّة من الامم المتحدة والإتحادات المختصة، أوضح من أن تتحدث بها عبر الإعلام ووسائطه المرئية والمكتوبة والمسموعة على حد سواء. وقد اتخذت الجهات الرسمية خطوات عملية حيث قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للبحث في قانون الكفالة واتخاذ اجراءات تسد ذرائع المنظمات فيما يتعلق بالعمالة الوافدة. الأمل بأن تنصب استقصاءات اللجان الدولية الخاصة بحقوق العمال في هذا الهدف النبيل بعيدا عن أي اجندات أخرى خاصة أو تصريحات لها هدف آخر أو من أجل مكاسب أخرى.