معادلة السياحة الوطنية

لا شك أن قطاع السياحة يلعب دوراً مهماً في تعزيز مكونات الاقتصاد الوطني الكلي والحفاظ على ثباته. من أهم المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال هي مؤشرات أسعار منتجات السياحة والطلب عليها، المؤشرات الاقتصادية للشركات المساهمة في السفر والسياحة، الإيرادات السياحية، الاستثمارات التجارية، وكذلك قياس نسبة القوى العاملة الخاصة بهذا القطاع. كل هذه المؤشرات تندرج تحت الحساب الفرعي للسياحة وهذا الأخير يستخدم كأداة موحدة لقياس المساهمات الاقتصادية المباشرة للاستثمار والاستهلاك السياحي في الاقتصاد الداخلي والمستخدمة في معادلة حساب إجمالي الناتج المحلي، والذي من ضمن بنوده الدخل الذي تحققه الشركات المساهمة والمتخصصة في قطاع السياحة. وقد اهتمت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في قطاع السياحة وما زالت تعمل بجد واهتمام بالغين لتطوير هذا القطاع الحيوي وخدماته باعتباره من المجالات الإستراتيجية لتنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة، كل ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لعام ٢٠٣٠ والتي تدخل من ضمنها التنمية السياحية. وشاهدنا أن أكثر العوامل الجاذبة للسياح ترتكز إجمالاً على مكونات التراث الثقافي والمرافق الدينية والحضارية، والتطور الملحوظ الذي طرأ على البنية التحتية، وكذلك مستويات الخدمة ومقاييس الأمن والسلامة داخل الدولة. ولا ننسى الدور الأكبر الذي ساهمت به استضافة بطولة كأس العالم لسنة ٢٠٢٢، والذي سهل الكثير من العوائق السابقة لتطوير السياحة منها استكمال أغلب مشاريع البنية التحتية، مما مهد لاستقبال العدد الهائل والمتوقع من السياح والزوار خلال البطولة وبعدها. حسب بعض التقارير، من المتوقع أن يكون معدل النمو السياحي لدولة قطر بنسبة لا تقل عن ٥ إلى ٧ بالمائة في فترة الخمسة أعوام المقبلة مقارنة بالفترة السابقة. من المهم في هذه المعادلة التركيز على نقاط القوة مثل العوامل الجاذبة للسياح والتشديد على التنظيم السياحي ومنها إنشاء بنية قانونية وتنظيمية خاصة وواضحة المعالم، وهذا ما يجري القيام به حسب إستراتيجية قطر الوطنية للقطاع السياحي ٢٠٣٠ التي من ضمن مخططاتها السعي لإغلاق الثغرات الخاصة بالتنظيم والتخطيط وجودة المنتجات والتسويق والتحديات التي تتعلق بتطوير القوى العاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء والرعاة الإستراتيجيين، وعلى رأسهم المنظمون والشركات السياحية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام القطرية. ونرى أن تنويع السياحة والاهتمام بالمواسم المختلفة له فوائده، ففي فصل الصيف يمكن الاعتماد على السياحة الشاطئية والأنشطة البحرية بالإضافة إلى الأنشطة الداخلية المعتادة مع دراسة جدوى المشاريع والفعاليات الموسمية المؤقتة ودراسة الأسعار ومقارنتها مع الأماكن المماثلة في دول العالم. هذا مع مراعاة العوامل المؤثرة على الطلب السياحي مثل مستوى دخل الأفراد والمجموعات السياحية، الأوقات المفضلة للقيام بالعطلات والسفر، الأعمار والثقافات وغيرها من تفاصيل مؤثرة على الطلب السياحي. وحسب موقع world travel & tourism council فإنه من المتوقع أن يضيف قطاع السياحة والسفر حوالي ٩١ مليار ريال قطري بمعدل ١١.٣٪؜ من مجموع الاقتصاد وأن يدعم أكثر من ٣٣٥ ألف وظيفة داخل الدولة بما يعادل ١٦٪؜ من إجمالي القوى العاملة في البلاد. هذا الرقم من شأنه أن يضيف بشكل إيجابي على الناتج القومي والناتج المحلي الإجمالي السنويين ويساهم في النمو الاقتصادي للدولة.