أسعار الفائدة

وافانا المصرف المركزي مؤخراً بخبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإقراض والاقتراض وإعادة الشراء بدون تغيير عن الفترة السابقة، وقد أوضح المصرف في بيانه عن استمراره في تقييم الوضع الاقتصادي والعوامل الاقتصادية التي من شأنها أن تؤثر على الاستقرار المالي وتتطلب منه مراجعة السياسة النقدية. وهذا الخبر يقودنا إلى أهمية فهم طرق تحديد أسعار الفائدة والعوامل المؤثرة عليها. إن تحديد سعر الفائدة للإقراض والإيداع يعتبر من المؤشرات الأساسية لمعرفة حالة الاقتصاد ومستوى أدائه الكلي. فهذه الأداة تتحكم عامة في عملية البيع والشراء وبيع وشراء الديون بشكل خاص على مستوى المستهلكين والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، والديون تتنوع بين ديون استهلاكية واستثمارية. والسؤال: لماذا تتغير أسعار الفائدة من فترة لأخرى، وكيف تحدد المعدلات، وماهي العوامل التي تؤثر عليها بالارتفاع تارة وبالانخفاض تارة أخرى، وكيف تؤثر هذه التغييرات على الموجودات في الحسابات العامة والخاصة؟ بسبب اتباع سياسة تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، نجد بالمقابل أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تخضع لاعتبارات سياسة التثبيت ذاتها وهي مرتبطة بنظيرتها من أسعار الفائدة على الدولار. يقوم الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي بتعديل أسعار الفائدة من لفترة لأخرى وتسمى بأسعار الفائدة الفيدرالية ويعتمد التغيير على استخدام نقاط أساس. فعندما يرفع الفيدرالي الاحتياطي أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس، فهذا يعني حصول زيادة بنسبة 0.50٪؜ على سعر الفائدة السابق. وتستخدم البنوك هذه الأسعار للاقتراض والاقتراض من مدخراتها لضمان توفير متطلبات السيولة مع بداية يوم عمل جديد، فقد تقرض المبالغ النقدية الزائدة أو تقترض الأموال في حالة نقصانها. يعلن الفيدرالي الاحتياطي عن نطاق محدد لأسعار الفوائد مما يتيح للمصارف المركزية أن تقرر تعديل أسعار فوائدها باستخدام أواسط هذا النطاق. عندما ترتفع معدلات الفائدة ترتفع تكلفة الاقتراض وتكلفة الديون وهي تؤثر سلباً على عملية اقتراض المستهلك. هذا الاجراء يؤدي إلى تقليل الأموال من السوق عموماً وذلك بصرف الموجودات وسحب السيولة، حدث ذلك عندما قام الفيدرالي الاحتياطي برفع أسعار الفائدة عدة مرات في سنة ٢٠٢٢، وهي استراتيجية مفيدة لتقليل معدلات التضخم الذي نتج بسبب تقليل أسعار الفائدة وانتهاج السياسة النقدية الميسرة في الدورات الاقتصادية السابقة وتحديداً خلال فترة انتشار وباء كوڤيد-١٩. وبالمقابل، عندما تهبط أسعار الفائدة تزيد قابلية المستهلك على اقتراض الأموال وصرفها أو استثمارها وهو ما يعرف بالتيسير الكمي الذي يحفز الاقتصاد من خلال ضخ المزيد من رؤوس الأموال، وهذا ما حدث في سنة ٢٠٠٩ عندما كان الاقتصاد الأمريكي يتمتع بأسعار فائدة منخفضة ودعم كامل للاقتراض والاستهلاك والاستثمار، حتى أنه تم خفض سعر الفيدرالي الأمريكي في سنة ٢٠٢٠ إلى مايقارب الصفر بالمائة مما أدى إلى تراجع الركود الاقتصادي الذي نتج عن الوباء قصير الأجل، مما أوجد سوقا مالية صاعدة غير مسبوقة في تلك الفترة بسبب ارتفاع معدل الطلب على السلع والخدمات، وهو بدوره رفع تكاليف الانتاج ومعدلات التضخم. ومن الجدير بالذكر معرفة أن أسعار الفائدة الفيدرالية تتأثر بعوامل العرض والطلب للتسهيلات الائتمانية والتي بناءً عليها تحدد أسعار الفائدة والحاجة لإعادة تقييمها وتصحيحها.