تعارض المصالح

تعد سياسة تعارض المصالح من السياسات الأساسية والمهمة والتي تتم صياغتها وإعدادها لتغطي مختلف أصحاب المصالح في المؤسسات بداية من ممثلي الإدارات العليا إلى أسفل المنظومة، تخدم السياسة بالدرجة الأولى الاقتصاد والمال العام والخاص للدولة ومؤسساتها. ونرى أن تطبيقها في المؤسسات العامة والخاصة سيحد من أية إشكاليات مستقبلية حقيقية أو متوقعة وسيساهم في رفع الحرج عن أغلب المعاملات والصفقات المالية والإدارية، فمن المفترض أن تكون المعرفة والإفصاح عن المعلومات هي السلاح الأول لمواجهة التحديات وتسهيل تطبيق إجراءات وقواعد المحاسبة والرقابة الإدارية والمالية. وينطوي دور المؤسسات على اتخاذ والقيام بجميع الخطوات الأساسية والممكنة لتحديد النقاط التي قد تؤدي إلى التعارض بين الأطراف المرتبطة بالمؤسسة بمن فيها من مدراء وموظفين وممثلين وجهات أخرى لهم علاقة مباشرة في التحكم في موارد المؤسسة وعملائها المباشرين، وكذلك العلاقات بين العملاء أنفسهم والعلاقات بين الموظفين وأصحاب المصالح المباشرين. تعد وتحافظ المؤسسات على سياسة لتعارض المصالح بحيث تكون مفعلة وجاهزة للاستخدام والتجديد المستمر إن تطلبت الأمور أو استجدت الأحداث لذلك، ويجب أن تكون هذه السياسة معروضة علناً بحيث تسمح للعملاء بالاطلاع على تفاصيلها مع إعداد وصف شامل لها، وتتطلب السياسة إعداد نموذج موحد لتعارض المصالح يتم استخدامه على النطاق الإداري والتنظيمي للمؤسسة بحيث يضمن الإفصاح وتوضيح الأنشطة والممارسات التي قد تؤدي إلى أي تعارض بين مصلحة المؤسسة والمصالح الخاصة. وقد قامت دولة قطر من خلال مجلس الشورى بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٢١ بمناقشة مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح والذي تحدد مواده حالات تعارض المصالح وآليات مكافحتها والعقوبات المترتبة لمن يخالف أحكام هذا القانون. أهمية هذا القانون تكمن في تعزيز الشفافية والحفاظ على المال العام والخاص وتحقيق مبادئ العدالة في الاجراءات، ومن المهم استخدام الطرق المثلى في المؤسسات لتتماشى مع مواد وأهداف هذا القانون من خلال تفعيل الإجراءات الداخلية والامتثال لقواعد تعارض المصالح، مع ضرورة وجود آليات خاصة للتبليغ والإفصاح المبكر للمخالفات الحقيقية أو المحتملة على أن تكون هذه الآليات شفافة وواضحة للمبلغين بحيث تحفظ حقوقهم وتساعدهم في القيام بواجباتهم تجاه الدولة ومؤسساتها.