الأجر وضماناته في قانون العمل القطري (1-2)

إنه نتيجة للثورة الصناعية وانتشار الآلات والمعدات الصناعية وما رافق ذلك من كثرة الاعتماد على العمال إلى حد الاستغلال، ظهرت حاجة إلى معادلة كفة العمال في مواجهة طبقة أرباب العمل، لذلك نشأ قانون العمل الذي يهدف إلى إضفاء نوع من التوازن في العلاقة بين العمال وأرباب العمل. وقانون العمل بأبسط تعريف له هوذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل عن طريق أحكام وقواعد قانونية آمرة لا يجوز للأفراد مخالفتها، وفي حال تمت المخالفة، فإن الجزاء هوالبطلان وقد يصل إلى العقاب في بعض الأحيان. المبحث الأول: الأجر وقواعد استحقاق الأجر أولا: مفهوم الأجر: هوكل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه، فالأجر هوكل ما يدخل في ذمة العامل من مال مقابل قيامه بالعمل أياً كان الاسم الذي يطلق عليه أوصورته، فقد يكون الأجر نقدياً وقد يكون عينياً، وقد يطلق عليه أجراً أوأتعاباً أوراتباً. وهذا ما نصت عليه المادة (66) من قانون العمل بقولها " تُؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية. وتُؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أوشهري مرة على الأقل في الشهر وتُؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية في الدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر لحكم الفقرتين السابقتين، لإبراء ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك سيصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من الوزير ". ثانيا: قواعد استحقاق الأجر أحكام الوفاء بالأجر: 1 - زمان الوفاء بالأجر: يلتزم صاحب العمل بالوفاء بأجر العامل في الوقت المتفق عليه أوالمنصوص عليه في لائحة النظام الأساسي، إذا كان الأصل أن يترك تحديد زمان الوفاء بالأجر لاتفاق المتعاقدين. إلا أنه نظراً لدور الأجر في اقتصاديات أسرة العامل، وحتى يأتيها الأجر في أوقات متقاربة وفي صورة منتظمة، فقد نصت المادة 66 من قانون العمل على أن "تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أوشهري مرة في الشهر على الأقل وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل. 2– مكان الوفاء بالأجر: نصت المادة 66 من قانون العمل على أنه: "ويدفع الأجر إلى العامل نفسه في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أوأي محل آخر توافق عليه الإدارة ويجوز تحويله على حساب العامل بالبنك الذي يتفق عليه الطرفان أودفعه لوكيله الذي يعينه العامل كتابة، ولا شك أن المشرع قصد بهذا الحكم مصلحة العامل، لأن وفاء الأجر في مكان آخر غير مكان العمل قد يكلف العامل وقتاً وجهداً، ولم يشأ المشرع أن يحمله بذلك، كما أنه قد يدفع للعامل أجره في مكان يجبره على إنفاقه. 3 – وسيلة الوفاء بالأجر: إذا كان أجر العامل نقوداً فقد حرص المشرع على أن يتم الوفاء بالعملة الوطنية المتداولة، حتى لا يتعرض العامل لمخاطر الخسارة، إذا ما تم الوفاء له بعملة أجنبية يصعب التصرف فيها، أو يصاب بخسارة عند استبدالها بالعملة الوطنية، ومن ثم أحسن المشرع عندما نص في المادة 66 من قانون العمل على أنه: "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة بالقطرية، ولا شك أن الاتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]