ضخامة الثروة السيادية للمنظومة الخليجية

تعتبر قيمة صناديق الثروة السيادية مجتمعة لدول مجلس التعاون الخليجي قوية بشكل استثنائي على مستوى العالم. كما يعرف عن بعض الدول الأعضاء استعدادها لتوظيف جانب من الأصول لمعالجة بعض التحديات المالية العالمية. هذا ما تجلى خلال معالجة التحديات المتعلقة بمديونية اليونان ومسائل أخرى قبل وبعد ذلك.كما لم يشهد حجم الثروة السيادية لدول الخليج تراجعا في القيمة في بيئة أسعار النفط المنخفضة منذ منتصف عام 2014. بل نجحت بعض الدول الأعضاء في تعزيز ثروتها السيادية عبر التوظيف الأمثل لأدواتها الاستثمارية. فوفقا للأرقام الصادرة عن معهد الثروة السيادية، بلغت القيمة المشتركة لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي 2.9 تريليون دولار في مارس 2017 أي تقريبا نفس المبلغ الذي تم تسجيله في يونيه 2016. يمثل هذا المبلغ 38.5 بالمائة من مجموع قيمة الثروة السيادية على مستوى العالم والمقدر بنحو 7.4 تريليون دولار. وهذا يعني احتفاظ دول الخليج في المجموع بنفس مستويات الثروة السيادية في السنوات القليلة الماضية في خضم ظروف صعبة. يشكل القطاع النفطي بشقيه النفط والغاز المصدر الحيوي للثروات السيادية في العالم وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن النرويج وهي في طليعة الدول في مجال الثروة السيادية. لكن يحسب لبعض دول مجلس التعاون نجاحها في الحصول على عوائد استثمارية نوعية في بعض الأصول التي تمتلكها في الخارج. فلدى قطر ثروة سيادية قدرها 320 مليار دولار أي في المركز التاسع عالميا ما يعد مثيرا. الرقم القديم المسجل باسم قطر كان يقل عن 300 مليار دولار. ويعكس هذا التطور القدرة في توظيف الأموال في أصول نوعية والحصول على عوائد استثمارية. وتمتلك الكويت ثروة سيادية قدرها 524 مليار دولار. يشار إلى أن للكويت باع طويل في إدارة الأصول في الخارج بما في ذلك امتلاك محطات لبيع المشتقات النفطية في أوروبا. وقد استفادت الكويت من استثماراتها الدولية لتمويل حرب تحرير البلاد بعد الغزو العراقي.إضافة إلى ذلك، يبلغ حجم الثروة السيادية لسلطنة عمان 24 مليار دولار عبر صندوقين سيادين. وحسب تقارير صحافية، من المأمول دمج صندوق الاحتياطي العام وهو الأهم مع صندوق عمان للاستثمار في كيان واحد من أجل تبسيط إدارة الاستثمارات وخفض التكاليف المكررة غير الضرورية، حيثما أمكن.أخيرا، يقل حجم الثروة السيادية للبحرين عن 11 مليار دولار من خلال شركة ممتلكات أي الأقل على مستوى مجلس التعاون. ختاما، أمر مذهل ومثير قدرة دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على قيمة صناديق الثروة السيادية في خضم البيئة المنخفضة لأسعار النفط، يكمن تحدي لدول مجلس التعاون في المحافظة على الريادية العالمية في مجال الثروة السيادية في عالم متغير.